تقترب الانتخابات التشريعية فى إيران المقرر اجراؤها يوم 21 فبراير 2020 ، ولاتزال المنافسة تبدو باردة حتى الآن فى وقت يحبس فيه المرشحين أنفاسهم للعبور من بوابة مجلس صيانة الدستور المنوط به دراسة أهليهم والموافقة على خوضهم للسباق الإنتخابى والمصادقة على نتائجها، والتى من المقرر أن يتم الاعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة.
وتم اغلاق أيواب الترشح يوم 9 من ديسمبر الجارى وسجل 13 ألفا و896 شخصا للمشاركة بالانتخابات البرلمانية بينهم 605 امرأة سيتنافسون على 209 مقاعد فى مجلس الشورى الإسلامى "البرلمان"، فى أول اختبار واستحقاق تخوضه طهران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى مايو 2018، وفرض عقوبات مشددة على طهران أدت إلى أزمة اقتصادية حادة، وعقب احتجاجات الوقود العنيفة.
ولاتزال هناك ضبابية تصاحب الخريطة الإنتخابية للتيارات الإيرانية، وذلك بسبب الأجواء الباردة التى تسيطر على المناخ السياسى فى إيران وبدت فى الأيام الأولى عقب إغلاق باب الترشح انتخابات تخلو من حرارة التنافس الحقيقى بين التيارات السياسية.
التيار الإصلاحى يحبس أنفاسه ويبحث عن ورقة رابحة فى الحوار مع واشنطن
لم تشارك الكثير من الشخصيات الإصلاحية المعروفة فى هذه الدورة من الانتخابات البرلمانية رغم دعوة الرئيس الإصلاحى الأسبق محمد خاتمى، ويحبس هذا التيار أنفاسه قبيل إعلان مجلس صيانة الدستور عن القوائم النهائية لمرشحين الانتخابات البرلمانية، وسط مخاوف من رفضهم لخوض السباق الانتخابى من قبل هذا المجلس، وأجرت شخصيات اصلاحية بارزة مشاورات مكثفة مع مجلس صيانة الدستور، بينهم الإصلاحى محمد رضا عارف وصادق خرازى وأنصارى حيث التقوا حقوقيو المجلس.
مخاوف تنتاب الاصلاحيين انعكست على اعلامهم، فقالت صحيفة ابتكار، بين الأمل والخوف فى الانتخابات البرلمانية، ينتظر الإصلاحيين بحث أهلية مرشحيهم فى صيانة الدستور.. وفى تقريرها قالت الصحيفة أن الإصلاحيين يواجهون اليوم تقليص رصيدهم الاجتماعى وأعزت ذلك لآداء حكومة الرئيس حست روحانى والبرلمان فى دورته الحالية الذى لم تلب مطالبات المجتمع على حد تعبيرها.
وقالت الصحيفة أنه قبل تسجيل أسماء المرشحين لم يكن مرشحو هذا التيار توصلوا لخطة واستراتيجية شاملة فيما يتعلق بكيفية مشاركتهم فى الانتخابات وهذا التخبط إلى جانب سد صيانة الدستور، أدى إلى دخول الإصلاحيين فى نوبة صمت مطبق، وينتظرون اليوم الشخصيات التى ستعبر إلى المرحلة النهائية للانتخابات.
وفى وقت سابق، أشارت تقارير إيرانية إلى انخفاض الرصيد الاجتماعى وشعبية هذا التيار فى الشارع الإيرانى، يتحثث الاصلاحيين عن ورقة رابحة يخوضون بها الاستحقاق الانتخابى، الأمر الذى عبرت عنه صحيفة آرمان الاصلاحية واعتبرت أن سفر الرئيس حسن روحانى إلى اليابان أواخر الشهر الجارى، وسط أنباء عن وساطة يابانية بين طهران وواشنطن يعد ورقة رابحة جديدة للحكومة بعد أن احتضرت ورقته الرابحة السابقة (الاتفاق النووى).
وأضافت الصحيفة أن بعض التيارات السياسية تحاول هذه الأيام تدمير مساعى الوساطة على المستوى الدولى من أجل فتح طريق للحوار بين طهران وواشنطن وإحياء الأمل، وتريد أن تجر المساعى إلى طريق مسدود، كى يفقد أنصار الحكومة أي أوراق رابحة في جعبتهم لانتخابات الدورة الـ 11 للبرلمان الإيراني.
"اسقاط روحانى" ورقة الأصوليين للفوز
فى المقابل يلعب التيار الأصولى بورقة اسقاط روحانى عبر استجوابه فى البرلمان الجديد ومن ثم طرح الكفاءة السياسية وعزله، على غرار الرئيس الإيرانى الأسبق بنى صدر، وبحسب صحيفة اعتماد الاصلاحية أن الأصوليين يمنحون وعودا للشعب الإيرانى باستجواب روحانى فى البرلمان واسقاطه، لافتة إلى أن هذا التيار لاسيما المتشددين يسعون لرسم برلمان يستحوذون هم على اغلبية مقاعده، وانتزاعها من حوزة الإصلاحيين والمعتدلين.
وتشير التقارير أيضا إلى أنه من المرجح أن يصل محمد باقر قاليباف رئيس بلدية طهران الأسبق والرجل ذوالخلفية العسكرية الجنرال السابق بالحرس الثورى، إلى كرسي رئاسة البرلمان الإيرانى المقبل وذلك مع غياب الشخصيات البارزة فى كلا المعسكرين الاصلاحى. فى الوقت نفسه قد يشكل أعضاء جبهة الصمود المتشددة التى كانت مقربة من الرئيس السابق أحمدى نجاد وكانت دائما تحول دون وحدة الأصوليين مشكلة لقاليباف.
قالیباف
وتشير التوقعات إلى أن الإصلاحيين خسروا قاعدتهم ورصيدهم الاجتماعي فى الشارع الإيرانى لاسيما بعد الأزمة الاقتصادية وموجة الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد الشهر الماضى، الأمر الذى أدى إلى عزوف الكثير من الوجوه الاصلاحية المعروفة عن الترشح فى هذه الدورة البرلمانية – وفقا لتقارير صحفية إيرانية، وفيما أعلن رئيس كتلة الأمل الاصلاحية محمد رضا عارف عدم نيته للترشح، وتوقعت تقارير صحفية إيرانية وسياسيين ومحللين اصلاحيين ببرلمان إيرانى بأقلية اصلاحية
