أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم فى مخالفات البناء بلغ 11278 مواطن، مضيفا أن مساحات التقنين بلغت 3 مليون متر مربع وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 3مليون و 680 ألف جنيه.
وناشد محافظ البحيرة فى بيان كافة المواطنين المخالفين سرعة استغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم وذلك لتحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية .
من جانبها أكدت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية أن هذا القانون ولائحته التنفيذية يعد فرصة حقيقية للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة لتقنين واستقرار أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء بالإضافة إلى تحصيل الدولة لكافة مستحقاتها، شددة علي ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب.
