قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى رقم 22262 لسنة 67 ق، والمطالبة بوقف عرض مسلسل عمر بن الخطاب الذي كان يذاع على إحدى القنوات في عام 2012.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغنى، فتحي هلال، رأفت عبد الحميد، حامد محمود المورالى، أحمد ضاحى، أحمد جلال.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها الى القرار الصادر من مجمع البحوث الإسلامية رقم 100 لسنة 1999، فيما تضمنه من حظر اشتمال أي عمل تمثيلي في المسرح أو السينما أو التلفاز على شخصيات دينية، موكدة أن القرار الصادر من المجمع يعد قرارًا إداريًا نافذًا صادرًا عن السلطة المختصة بإصداره قانونًا، وفق ما أنيط بها بحكم الدستور والقانون.
وتابعت المحكمة فى أسباب حكمها أنه نظرًا وقر في ذهن الجماعة المصرية والأمة الإسلامية صورة ذهنية واسعة، من ناحية الشكل والحركات والمضمون، قائمة لكل فرد حول الشخصيات الدينية، التي لها من الإجلال والاحترام، في نفوس أفراد المجتمع ، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تقع أسيرة رؤية فنية، يفرضها الكاتب، ويشخصها الممثل تشخيصًا لا محالة يخالف الحقيقة.
وأضافت: أن الممثل يؤدى حركاتها وإيماءاتها وأسلوبها بما وقر في ذهنه الشخصي عن الشخصية الدينية محل التشخيص، ويجسد مضمونها بما وقر في ذهن الكاتب، وهو حتمًا يغاير تخيل المتلقي لهذه الشخصيات والصورة الذهنية القائمة عنده حولها، ويستبدلها بصورة فنية مقدمة إليه، ما يكون له أثر بالغ في تغيير صورة الشخصيات، وفرض رؤية الكاتب والممثل فرضًا، فيشكك البعض في عقائدهم ويهون في نفوسهم الإجلال والتقدير، وتهبط إلى ساحة الجدل والمناقشة والنقد ـ بين عامة الناس ـ غير القائم على أسس علمية ودينية، فيؤدى إلى خلق طوائف ونشوب خصام وجدال، وفتنة، ومفاسد يجب درؤها، فضلا عن ذلك فإن عمل الصحابى ـ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يعد من المصادر الفقهية المختلف عليها بين الفقهاء، مما يعد معه العمل التمثيلى لهم مثارا لخلاف وجدال، لا طائل من ورائه سوى الفرقة والانقسام.
