قال الدكتور رمضان صديق، مستشار وزارة المالية، إن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعطى أصحاب المشروعات حق اختيار طريقة احتساب الضريبة بين الضريبة القطعية أو الطريقة التقليدية من أجل ضمان مراعاة المساواة فى الأعباء وتجنب عدم الدستورية حال عدم المساواة بين أصحاب المشروعات، بالإضافة إلى التعامل وفق قواعد ضريبية مبسطة.
وأضاف رمضان صديق، خلال مؤتمر المجلس الوطنى للتنافسية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر راعى عدة اعتبارات من أجل تحفيز الاقتصاد غير الرسمى للانضمام إلى المنظومة الاقتصادية الرسمية.
ويرى رمضان صديق، أن وزارة المالية عليها التعامل ليس فقط للمنشآت الصناعية والتجارية وإنما يجب ضم المنشآت المهنية حتى لا تتهرب ضريبيا، مشيرا إلى أنه يوجد صعوبة فى تحديد حجم أعمال المنشأة لتدخل ضمن القانون فى ظل أن غالبية المنشآت فى مصر تتعامل بالكاش، كما أن هناك بعض التخوفات التى يثيرها مشروع القانون من أن يؤدى النظام المبسط إلى تفتيت الكيانات الكبيرة من أجل الاستفادة من الحوافز الضريبية أو تحمل الشركات أعمالها إلى الفروع الصغيرة لتتهرب.
من جانبها، طالبت الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة بإعادة النظر فى حد الإعفاء الضريبى ورفعه إلى مستوى 20 ألف جنيه مقارنة بدلا من 8آلاف جنيه سنويا خاصة فى ظل تغير مؤشرات الاقتصاد عقب قرار تعويم الجنيه.
