على هامش انعقاد مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عرض المستشار عمر مروان وزير العدل الإجراءات المطلوبة لتطوير منظومة الشهر العقارى والتوثيق، وطلب المستشار عمر مروان وزير العدل بسرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019 باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بقانون الخدمة المدنية لنقل عدد 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك لسد العجز الشديد في الموثقين بمصلحة الشهر العقارى.
واستجاب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأصدر تعليماته الفورية بسرعة تنفيذ القرار المذكور ومتابعة ذلك من قبل مجلس الوزراء ليساهم هذا القرار فى سرعة حل مشكلات التكدس بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ويفسح المجال للتوسع فى عدد المكاتب على مستوى الجمهورية.
كما تم التنسيق بين وزيري العدل والاتصالات لعقد اجتماع في منتصف الأسبوع المقبل لبحث سبل دعم ميكنة مكاتب التوثيق في الفترة القليلة المقبلة، وذلك بهدف سرعة الإنجاز والتخفيف على المواطنين.
وعرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، جهود تطوير العمل بمكاتب الشهر العقارى، مطالبًا بسرعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنقل ما يزيد على ألف موظف للعمل بمكاتب الشهر العقارى، وسد العجز به، حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ كل الجهات قرارات النقل للموظفين المحددين في أقرب وقت، ومتابعة ذلك من مجلس الوزراء.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وهو أول اجتماع حكومى أسبوعى يعقد بحضور الوزراء الجدد بعد التعديل الوزارى الذى شهدته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرا، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة الوزراء الجدد، وتوجيه الشكر للوزراء السابقين على جهدهم طوال فترة عملهم، وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.
.jpg "نص البيان (1)")
.jpg "نص البيان (2)")
نص البيان (2)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة