أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة انخفاض معدل البطالة فى اليابان واستقرار توافر الوظائف فى نوفمبر.
وتفيد الأرقام الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات بأن معدل البطالة المُعدل فى ضوء العوامل الموسمية تراجع إلى 2.2% فى نوفمبر من 2.4% فى الشهر السابق، يأتى ذلك مقارنة مع متوسط توقعات السوق البالغة نسبته 2.4%.
وأظهرت بيانات من وزارة العمل أن نسبة الوظائف إلى المتقدمين لشغلها استقرت عند 1.57 فى نوفمبر، بما يتماشى مع المستوى المسجل فى أكتوبر، وكذلك متوسط توقعات خبراء اقتصاديين.
ويعتزم مديرو الأصول اليابانيون المشاركة على نحو أكبر فى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل فى ظل تراجع عوائد السندات فى وجهات الاستثمار التقليدية مثل أوروبا مما يجبرهم على السعى لأصول أعلى مخاطرة.
وتحقق اليابان فائضا كبيرا فى ميزان المعاملات الجارية ويقوم المستثمرون اليابانيون بتدويره على نحو دورى عبر شراء سندات فى أسواق عند درجة جديرة بالاستثمار فى أوروبا، وفى الآونة الأخيرة فى الصين، للتنويع بعيدا عن أسعار الفائدة شديدة الانخفاض فى الداخل.
لكن التوقعات بسياسة نقدية أكثر تيسيرا من جانب البنوك المركزية الرئيسية فى العالم بفعل تباطؤ النمو والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة أدت لمزيد من التراجع فى السندات وأجبرت المستثمرين اليابانيين مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد للبحث بعيدا عن هذه الأسواق.
وقال أكيرا تاكى مدير صندوق الدخل الثابت العالمى فى شركة وان لإدارة الأصول فى طوكيو "سنزيد الانكشاف فى المكسيك فى العام القادم ونتطلع لفرصة لدخول جنوب إفريقيا التى تملك واحدا من أعلى منحنيات العائد".
