دعا صندوق النقد الدولى تركيا إلى انتهاج سياسة نقدية لتدعيم الشفافية ومصداقية البنك المركزى.
واتسع عجز ميزانية الحكومة المركزية هذا العام مع تعزيز أنقرة الإنفاق في أعقاب أزمة عملة دفعت بالبلاد إلى الركود.
وقال صندوق النقد، الجمعة، وفق تقييم أجراه مجلسه التنفيذى إنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية، أصبح النمو في تركيا يعتمد بشكل متزايد على حوافز الائتمان وطلب التمويل من الخارج.
ونتيجة لذلك، بدأ الاقتصاد التركي يعانى عجز كبير وارتفاع التضخم. تركت هذه الاختلالات الاقتصاد عرضة لتغييرات أوضاع السوق والتى أدت فى النهاية إلى انخفاض كبير فى قيمة الليرة ورافقها ركود في أواخر عام 2018.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولى إلى أنه "في حين أن التحفيز المالي الأخير ساعد الاقتصاد على التعافي، فإن العجز الكامن زاد زيادة كبيرة".
وتابع: "يوصي المديرون بموقف مالي محايد على نطاق واسع في 2020،" مضيفا أن "تقليصا متواضعا" سيكون ضروريا لكي يظل الدين العام منخفضا.
وتابع: "يشير المديرون إلى أن تيسير السياسة النقدية في الفترة الأخيرة قد مضى بعيدا جدا". كما دعا المديرون إلى وضع سياسة نقدية وتدخلية أوضح لتعزيز الشفافية ومصداقية البنك المركزي. وأوصوا بإعادة بناء الاحتياطيات الدولية حسب ما تسمح به الظروف.
وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 12 نقطة مئوية منذ يوليو بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان المحافظ السابق للبنك، بسبب عدم امتثاله لمطالبه بخفض أسعار الفائدة. وقال الصندوق: "نظرا لاستمرار ارتفاع توقعات التضخم، يشدد المديرون على ضرورة أن تركز السياسة النقدية على خفض التضخم بشكل دائم، وهو ما سيساعد على أسعار فائدة منخفضة بشكل دائم".
