قبلت محكمة جنح مستأنف الجيزة الاستئناف المقدم من الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا"، والشهيرة بـ"جوهرة" على حبسها سنة مع الشغل، فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور شكلًا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيه.
وكان عاصم قنديل المحامى ودفاع "جوهرة" قدم خلال الجلسة الماضية، مذكرة إلى هيئة المحكمة، دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانعدام الدليل، وعدم جدية التحريات.
وكانت مباحث الآداب ألقت القبض على "جوهرة"، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.
وقررت نيابة الجيزة إخلاء سبيل "جوهرة"، بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص، وأحالت القضية لمحكمة الجنح.
عقب قرار إخلاء سبيل الراقصة الروسية "جوهرة" بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وضح المحامى والخبير القانونى محمد النمر، الأسباب التى استندت إليها النيابة فى قرار إخلاء سبيلها حيث قال:"أنه طبقا للمادة 178 من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
وأوضح "النمر" فى تصريحات لـ"السابع"، إن الراقصة لم تنشر مقطع فيديو الرقص عبر أحد المواقع ولكنها كانت تؤدى عملها المتفق عليه فى أحد الملاهي الليلية الشهيرة بـ "مرسى نيلى" بالجيزة وفقا للتصريح المستخرج من شرطة السياحة والآداب، وأن الأشخاص المتواجدين فى الملهى الليلى وقتذاك هم من قاموا بالتصوير بقصد نشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعى وليس هى التى قامت بالنشر.
وتابع "النمر"، أنه بناء على ما سلف فإنه قد انتفى القصد الجنائى فى القضية استنادا للمادة 14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 التى تقول "إن كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوى تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وتغريمه".
المحامى عصام قنديل، كان قد تحدث عن أن هناك 3 سيناريوهات للفصل فى القضية، الأول الاكتفاء بتغريم موكلته بمبلغ مالى وفى تلك الحالة يتم تسديد الغرامة المالية المقدرة من قبل المحكمة، وتنتهى القضية بذلك.
وتابع "قنديل" فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع": السيناريو الثانى، هو إلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة موكلته ومعه تنتهى القضية وتصبح كأن لم تكن.
والسيناريو الثالث والأخير وهو تأييد حكم حبس موكلته أو تخفيف الحكم، وفى تلك الحالة عليها تنفيذ حكم المحكمة.
واختتم المحامى تصريحاته مؤكدًا أنه فى حالة صدور حكم بإدانة موكلته فإنها من حقها الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضدها.
