أثار قرار بعض الجامعات بمنع الطلاب الذين يرتدون الملابس غير اللائقة، "البناطيل المقطعة، والفساتين القصيرة، وقصات الشعر الغريبة، ولبس الحظاظات"، جدل كبير فى الأيام السابقة، خاصةً وأن بعض الجامعات بدأت بالفعل فى منع الطلاب من الدخول للحرم الجامعى بمثل تلك الملابس.
"اليوم السابع" يوضح الموقف القانونى للطالب والجامعة فى تلك الحالة، ومدى قانونية تلك القرارات.
ويقول المحامى أيمن محفوظ، إن الأصل في أى مسألة يمكن أن يصدر بها قرار من هيئة حكومية، أو هيئة خاصة، بتنظم دخول الأفراد سواء بشكل معين من حيث المظهر أو الملبس، هو قرار سيادي للجهة التي تصدر هذا القرار، طالما لم يخالف ذلك قانونا أو عرفاً مستقرا في الدولة.
وأضاف الخبير القانونى، أن استصدار قرار من الجامعات بعدم دخول الطلاب للحرم الجامعي بملابس مقطعة أو مكشوفة هو أمر تستلزمه ضرورة، حرصاً من هيئة الجامعة علي ضرورة وجود مظهر ملائم لطلابها، قياسا علي إلزام جهات معينة بملبس معين هو قرار صادف صحيح القانون، وعلي الرغم من أن هذا القرار الإداري ليس محصناً، وإنما يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري، إلا أن ذلك لن يغير من الأمر في شيء، قياسا علي أن دار الأوبراً على سبيل المثال، أو المحاكم أو أى جهةـ تلزم روادها بملبس معين.
مشيراً إلى أن هذا القرار بمنع دخول الطلاب بملبس غير مناسب، هو قرار يتماشي مع دور الجامعات في الحفاظ علي المظهر الملائم لطلاب الجامعة، وما علي الطلاب إلا الامتثال لهذا القرار، وإلا ستكون عاقبهة عدم الامتثال لهذه القرارات، هو رغبة ضمنية من الطالب بعدم الامتثال لأوامر الجامعة، ومما يستبع معه عقوبة إدارية بمنع الطلاب من أداء الامتحان، أو أى عقوبة أخري تراها الجامعة، مؤكداً أن هذا القرار يفترض فيه حتما علم الكافة بهذه القرارات، وأن من يرفض الإمتثال يكون مستحق للعقوبة التي وضعتها الجامعة، موضحاً أن رفع دعوي للرافض الامتثال لهذه القرارات من أجل إلغاء القرار أو العقوبة، لن يكون منه طائل لأن القرار يكون صدر صحيحا ومطابقاً لصحيح القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة