بدأت الحكومة اعتبارا من أول شهر يناير الجارى، تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، وسيتم تفعيل أول زيادة سنوية للمعاشات بعد صدور القانون الجديد، فى أول شهر يوليو المقبل، حيث صدر قانون التأمينات والمعاشات رسميا فى شهر أغسطس الماضى، بعدما صدق عليه رئيس الجمهورية، وتم نشره فى الجريدة الرسمية، وكانت آخر زيادة سنوية للمعاشات تم إقرارها فى أول يوليو من عام 2019 الماضى، وبالتالى ستكون أول زيادة سنوية وفقا لأحكام القانون الجديد فى يوليو 2020.
وفى هذا الإطار، تنص المادة (35)من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:
1 ـ تزاد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% .
2 ـ لا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري فى 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.
3 ـ تعتبر الزيادة جزءً من المعاش عند حساب الزيادة التالية، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) فى تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهى للخدمة.
4 ـ مع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.
جدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بدأ تطبيقه بدءا من أول شهر يناير 2020، باستثناء 4 مواد متعلقة بالتزامات الخزانة العامة لأموال التأمينات والمعاشات، بدأ تطبيقها من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، وهى المواد (111،112،113،114)، وبالتالي بدأ تطبيق هذه المواد بدءا من يوم الجمعة 23 أغسطس 2019.
