أحالت النيابة العامة، "طارق. ك" مدير الشؤون القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة السكك الحديد، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة التعويضات بالسكك الحديد"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بطلب وأخذ لنفسه عطية علي سبيل الرشوة، حيث كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن قيام المتهم بصفته موظف عموم مدير الإدارة القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة سكك حديد مصر، بطلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بعمل زعم أنه من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من "حسن. س" مبلغ خمسة وثلاثين ألف خفض إلى ثمانية وعشرين ألف أخذ منه ثمانية آلاف جنيه على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات صرف مبالغ التعويضات المقضي بها لصالح موكليه دون استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.
وذكرت تحريات هيئة الرقابة الادارية، بالتحقيقات بأن النيابة العامة أصدرت إذنا بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور فيما بين الشاهد الأول والمتهم ونفاذا لذلك الإذن، تمكنت الرقابة من تسجيل وتصوير لقاء بينهم أكد صحة ما توصلت إليه التحريات، بشأن طلب المتهم مبلغ ثمانية آلاف جنيه على سبيل الرشوة، نظير كل حكم ينهي إجراءات صرف مبالغ التعويضات المقضي بها فيه، وتسلم لذلك من الشاهد الأول عشر أحكام، واتفق معه على التقابل لأخذ مبلغ الرشوة.
فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه ومقر عمله حال أو عقب تقاضيه لمبالغ رشوة، وأعد مبلغ ثمانية آلاف جنيه سلمه للشاهدالأول، ونفاذا لذلك الإذن تمكن من ضبط المتهم وبتفتيش مقر عمله عثر على ظرف أبيض اللون بداخله مبلغ الرشوة - المعد سلفة - وتحفظ على الخمسة ملفات المسلمين للشاهد الأول.
