قبل إصداره مجموعة «الالتزامات والضوابط» على شركتي «أوبر» و«كريم»، قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بدارسة سوق النقل التشاركي، ودراسة الصفقة وتقييم آثارها على السوق المصري، وتوصل الجهاز لمجموعة من الأرقام والاحصائيات الهامة التي تخص ذلك السوق، والمستخدمين.
واعتمدت الدراسة على التواصل المستمر مع كافة الأطراف، سواء عن طريق اجتماعات أو اتصالات هاتفية، كما اعتمدت على فحص دقيق ومفصل للسوق، والذي شمل مقابلة الأشخاص المعنية في السوق ومنحهم الفرصة للتواصل مع الجهاز في أي وقت لإبداء آراءهم في الصفقة أو لتزويد الجهاز بمستندات مفيدة لدراسته، بالإضافة إلى القيام باستبيان للمستهلكين في السوق من الركاب والسائقين من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء IDSC.
وتعاون الجهاز مع أجهزة المنافسة في الدول النظيرة والتي تقوم بفحص الصفقة أو التي فحصت صفقات شبيهة بما في ذلك مفوضية المنافسة التابعة لمنظمة الكوميسا (COMESA)والسعودية وباكستان، وذلك من خلال فريق عمل يُطبِّق أعلى المعايير العالمية في التحليل الاقتصادي والقانوني لتجنب أية أضرار بالمنافسة داخل السوق المصري.
وقد خلص إلى أن السوق المعني هو سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال المركبات الخاصة وأن عقبات دخول هذا السوق هي: غياب الربحية قصيرة الأجل من السوق، صعوبة الحصول على التمويل، صعوبة جذب السائقين والركاب لبناء شبكة قوية، الولاء للعلامة التجارية Brand Loyalty، وصعوبة الحصول على البيانات اللازمة للعمل بالسوق مما يعزز من عقبات وعوائق الاستثمار في هذا السوق.
ووجد الجهاز أنه في حال عدم وجود التزامات وضوابط لتصحيح الوضع، فإن إتمام الصفقة من شأنه أن يؤدي إلى خلق الأضرار الأتية: زيادة الأسعار، وتدني مستوى الخدمة، وقلة الخيارات المتاحة أمام المستهلك، وغياب الابتكار، واحتمالية امتداد الضرر على الأسواق ذات الصلة (بالأخص سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال الأتوبيسات)، وتراجع الاستثمار بشكل عام في هذا القطاع المهم.
لتعريف السوق المعني قام الجهاز بحساب نسبة التحول للركاب (Diversion Ratios). فنسبة التحول تقيس نسبة المستهلكين الذين يتحولون من خدمة إلى أخري نتيجة لزيادة في السعر. فتلعب نسبة التحول دورا هاما في تحليل أجهزة المنافسة للاندماجات والاستحواذات.
ولقياس نسبة التحول (Diversion Ratios) قام الجهاز بتحليل نتائج الاستبيان الذي أجراه بالتعاون مع مركز المعلومات لدعم واتخاذ القرار(IDSC) والتي أوضحت أن رد فعل مستخدمي اوبر وكريم في حال زيادة سعر الخدمة ستدفعهم للانتقال للمنصة الأخرى وليس لوسائل نقل أخرى.
بالنسبة لركاب اوبر: 44% منهم سينتقلون إلى منصة كريم، 9% سيتحولون لاستخدام التاكسي إذا ارتفع سعر خدمات أوبر ب 10%.، أما بالنسبة لركاب كريم: 47% منهم سينتقلون إلى منصة اوبر، 8% سيتحولون لاستخدام التاكسي إذا ارتفع سعر خدمة كريم ب 10%..
وهذه النتائج تدل على أن التاكسي لا يعتبر بديل لخدمات أوبر وكريم وأن أوبر وكريم هما المنافسان الأقرب لبعض ولذلك كان لابد للجهاز أن يضع التزامات وضوابط لصفقة الاستحواذ.
وتوضح الجداول الحصص السوقية لكل من اوبر وكريم، فوفقاً لتعريف الجهاز للسوق المعني وهو سوق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أن كيان ما بعد الصفقة سيستحوذ على 100% من السوق ولذلك ألزم الجهاز الأطراف بعدة "ضوابط والتزامات"؛ لحماية الركاب والكباتن وتشجيع الاستثمار والمنافسة داخل السوق.
وأوضح الاستبيان الذي أجراه الجهاز بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء؛ أن المستهلكين يهتمون بمعيار الجودة أكثر من معيار السعر (فمعيار السعر يأتي في المرتبة الرابعة)، كما يهتمون أيضًا بمقارنة متوسط وقت الانتظار، مما يدل على أهمية الجودة بالنسبة لمستخدمي الخدمة.
بيان بالحصص السوقية
رد فعل الركاب على زيادة السعر
مقارنة لسعر وقت انتظار الرحلة
