وافق مجلس النواب اليوم الأحد ، خلال الجلسة العامة على المادة "55" من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والتى تحدد العقوبات لمن يخالف أحكام القانون ، حيث طالبت الحكومة بالنص على تغليظ عقوبة الغرامة المقررة على مخالفة بعض أحكام القانون أو قرارات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية؛ ليكون الحد الأقصى للغرامة ليصبح 500 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه الا أن المجلس رفض وابقى على النص بحد أدنى 50 الف وحد اقصى كما هو 100 الف جنيه .ووضع حد أدنى لمحالفة قرارات الهيئة 10 الاف جنيه وحد اقصى 50 الف جنيه
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كما يلى
المادة "55"
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه على كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (8) والمواد (10) و(28)و(31)و(43) و(46) من هذا القانون.
ويُعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون والمنشورة في الوقائع المصرية.
