أثنى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على نتائج مؤتمر برلين الذى شاركت فيه 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية بهدف وضع حد للنزاع فى ليبيا، وقال جوتيريش، فى تدوينه، اليوم الاثنين، "كان العالم يواجه خطر تصعيد إقليمى حقيقى فى ليبيا وتم تجنب هذا الخطر فى برلين.. جميع المشاركين ملتزمون بالامتناع عن التدخل فى ليبيا.. يجب الالتزام بهذا وكذلك الدعوة لإسكات البنادق".
كان قد أعلن مؤتمر برلين عن تشكيل لجنة متابعة دولية لمواصلة التنسيق حول ليبيا، كما أعلن أن المشاركين يتعهدون بعدم التدخل فى النزاع الليبى، والوضع فى ليبيا يهدد الأمن والسلم العالميين، وليبيا أرض خصبة للمنظمات الإرهابية.
تغريدة الأمين العام للأمم المتحدة عن أزمة ليبيا
وانطلقت اجتماعات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية بمشاركة دول إقليمية ودولية فى مقدمتها مصر، وذلك لبحث توحيد الموقف الدولى حول آلية حل الأزمة الليبية، ودعم أى حل سياسى تتفق عليه الأطراف السياسية الليبية، ومن جهتها، قالت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، أن المشاركون فى قمة برلين بشأن ليبيا اتفقوا على ضرورة التوصل إلى حل سياسى للصراع، وأضافت أن المشاركون فى قمة برلين اتفقوا على ضرورة احترام حظر السلاح وتحسين مراقبته فى المستقبل.
فيما قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس: "حققنا الأهداف التى حددناها بشأن قمة ليبيا فى برلين"، وأضاف هايكو ماس: "سنشكل لجنة متابعة للصراع الليبى لتحديد الخطوات الأخرى اللازمة للتوصل لوقف لإطلاق النار"، وتابع: "طرفا الصراع فى ليبيا قالا إنهما سيحاولان التوصل إلى حل بشأن موانئ النفط المغلقة".
ومن جانبه قال رئيس وزراء إيطاليا، إن بلاده مستعدة للقيام بدور بارز فى مراقبة اتفاق سلام بليبيا، فيما عبر الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء إغلاق عدة موانئ للنفط وأحد الحقول النفطية المهمة فى ليبيا، بدوره، قال سيرجى لافروف القائم بأعمال وزير الخارجية الروسى، إنه تم الاتفاق على وثيقة مفصلة لحل الأزمة فى ليبيا.. لا يزال من المستحيل تنظيم حوار بين طرفى الصراع".
ويعد موقف مصر ثابتا ولم يتغير فى ليبيا، فهى لا تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة، ولكن تتعامل مع الجيوش الوطنية النظامية الشرعية، وهذا أمر يجب أن يكون واضحا فى مؤتمر برلين، ويتطلب وقف إطلاق النار فى ليبيا وجود بعض النقاط المهمة، منها اقتسام الثروات بشكل عادل، وأن تكون هناك آلية منضبطة يتم من خلالها توزيعها بشكل عادل، مع وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم إرسالهم من الخارج.
