أصدرت محكمة الجنايات المختصة، أحكام رادعة لـ23 متهما بالحبس مع الشغل لمدد تتراوح من 10 سنوات إلى 5 سنوات وغرامات مالية بلغت حوالي 47 مليون جنيه، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
بدأت وقائع القضية في مطلع عام 2019 عندما رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والجهات المصرح لها في التعامل بالنقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وتربحهم منها بما يضر باقتصاد الدولة.
أكدت التحريات صحة المعلومات حيال التشكيل العصابي، وتم تحديد أطراف الواقعة ودور كل منهم في الجرائم المؤثمة قانوناً وبالتنسيق مع محافظ البنك المركزي تم عرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة وأذنت بالسير في الإجراءات القانونية، وقد اسفرت جهود الهيئة من ضبط 23 متهم من إجمالي27 متهما وحبسهم على ذمة التحقيقات، وبتفتيش محال إقامتهم ومقار عملهم عُثر على مبالغ مالية بلغت ما قيمته حوالي 20 مليون جنيه بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وخلال منتصف عام 2019، اُحيلت القضية للمحكمة وقيدت برقم ٢ لسنة 2019، جنايات اقتصادية وشمل قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة 27 متهما.
وأصدرت المحكمة حكمها في مطلع عام 2020، بأحكام رادعة لـ23 متهما بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات للمتهم الرئيسي و5 سنوات لـ14 متهما ومدة و3 سنوات لـ5 متهم وكذا أحكام غرامات مالية بلغت حوالي 47 مليون جنيه.
