كشف المهندس صبحي نصر رئيس لجنة البنوك والجمارك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده طارق عامر محافظ البنك المركزي وانتهى قبل قليل من أجل بحث تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة دعم الصناعة المصرية، والتي تخص المصانع الكبرى والتي تزيد مديونياتها عن 10 ملايين جنيه في ظل توجيهات القيادة السياسية بحل مصانع المصانع المتعثرة.
وأكد صبحي نصر في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي على اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة، وهي وقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة من قبل البنوك ضد المصانع بشكل فوري، ودراسة كافة المشاكل ضمن المرحلة الثانية حالة حالة، في سلسلة من الاجتماعات يحضرها ممثلين عن البنوك والشركات وممثل عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لبحث سبل السداد وديا، على أن يتم مراعاة أن تناسب طرق السداد الشركات الصناعية.
وأضاف صبحى نصر، أن الاجتماع عقد برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد أبو موسي وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة، والدكتور عصام عبد المعز وكيل المحافظ المساعد، والدكتور أشرف البهي وكيل المحافظ، وحضور ممثلي كافة البنوك المصرية، من رؤساء البنوك أو مديري إدارات الائتمان والمخاطر، لبحث مشكلة الديون المتراكمة على المصانع.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً في وقت سابق لمتابعة تنفيذ مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيز الصناعة، ودعم قطاع السياحة، والإسكان، وأكد طارق عامر خلال الاجتماع أن البنك المركزي سيظل داعماً قوياً للقطاع الصناعي من أجل إحداث نقلة نوعية في ملف المصانع المتعثرة، من خلال تقديم تسهيلات أخرى جار العمل عليها، وكذا تطوير وتعزيز قدرات الصناعة المصرية بشكل عام.
