استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث أوجه ومجالات التعاون المشترك.
وتناول الاجتماع بحسب بيان اليوم، سبل التعاون بين الوزارة والهيئة في عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة من خلال الشركات التابعة لها، ومنها الترويج لاستغلال بعض الأصول غير المستغلة للاستفادة منها في أغراض صناعية وخاصة في مجال الملابس الجاهزة من خلال تأجير بعض المساحات والعنابر غير المستغلة وغير المدرجة ضمن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، ما يسهم في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى القيام مؤخرًا بتأجير مصنع مغلق منذ نحو 10 سنوات في مدينة بلبيس تابع للشركة العامة للجوت - تحت التصفية - حيث يجرى حاليا العمل على استغلاله من خلال شركة "هاندا" إحدى كبريات الشركات الصينية في صناعة الملابس الجاهزة بما يوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل.
كما تطرق هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إلى الجهود المبذولة في التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة ،والذي يشمل تحديث البنية التحتية للمصانع وتوريد أحدث الماكينات والمعدات فضلا عن إجراءات الإصلاح المالي والإداري وتأهيل رفع كفاءة العاملين، بهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي والهام.
وفي سياق آخر، استعرض الوزير إمكانية التعاون مع الهيئة في إطار قيام الوزارة بإعداد "كتالوج إلكتروني" لكافة المنتجات المصرية بهدف الترويج لها وفتح أسواق تصديرية جديدة، وذلك ضمن مشروع "جسور" الذي أطلقته الوزارة لتعزيز ودعم التجارة الخارجية وتستهدف أولى مراحله دول شرق أفريقيا، من خلال توفير خدمات النقل البري والبحري والشحن والتفريغ والتخليص الجمركي والتخزين والتأمين إضافة إلى التعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري والبنوك الحكومية الثلاث مع أغلبية من القطاع الخاص في تأسيس شركة للتوسيق والوساطة، حيث سيتم توفير هذه الخدمات من خلال نافذة واحدة ما يشجع الشركات الصغيرة على تصدير منتجاتها للخارج.
ومن جانبه، أعرب المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار عن تطلعه للتعاون مع الوزارة، وعرض الفرص الاستثمارية التي توفرها على المستثمرين، وكذلك إجراءات تحفيز الصادرات للخارج، وتم الاتفاق على الترتيب لعقد اجتماع في وقت لاحق بحضور الوزير مع مجموعة من المستثمرين لاستعراض هذه الفرص ما يسهم في دفع جهود التنمية والاستثمار في مصر.
