أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محور المؤسسات. الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تضمن اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وكذلك العمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والمساهمة في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل المنتج واللائق من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى.
وفيما يتعلق بثمار تلك الجهود المبذولة، قالت وزيرة التخطيط إنه تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، والتي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأدت إلى التحسن النسبي المستمر لوضع مصر في العديد من المؤشرات العالمية مثل مؤشر التنافسية العالمي مؤشر سهولة الأعمال، هذا بالإضافة إلى النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
وفي السياق ذاته، أعلنت هالة السعيد أن مصر حققت تحسنًا ملحوظًا في نتائج مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 مقارنة بمؤشر عام 2018، حيث احتلت مصر المركز 93 من ضمن 141 دولة لعام 2019، وحققت تقدمًا في 8 محاور أساسية، كما حققت مصر أيضًا تحسنًا في 53 مؤشرًا فرعيًا، وترتيبًا جيدًا في 7 مؤشرات مستحدثة في التقرير الخاص بمحور المؤسسات.
ولفتت السعيد إلى تقدم ترتيب مصر 20 مركزًا في محور المؤسسات لتحتل المركز 82 عام 2019، مقارنة بالمركز 102 عام 2018، وقد شمل هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي: مؤشر قوة معايير التدقيق والمحاسبة والذي احتلت فيه مصر المرتبة 50 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 68 عام 2018 متقدمة بذلك 18 مركزًا، كما صعدت مصر 47 مركزًا في مؤشر شفافية الموازنة، لتحتل المركز 63 لعام 2019، مقارنة بالمركز 110 عام 2018.
كما أظهرت نتائج تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 تحسن ترتيب مصر في مؤشر حماية حقوق الملكية الفكرية لتحتل المركز 89 لعام 2019، مقارنة بالمركز 124 عام 2018، متقدمة بذلك 35 مركزًا، بالإضافة إلى تحسن ترتيبها في مؤشر حقوق الملكية لتحتل المركز 34 عام 2019، مقارنة بالمركز 51 عام 2018، بفارق 17 مركزًا، بجانب تحسن ترتيبها أيضًا في مؤشر إدارة حقوق المساهمين لتحتل المركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 45 عام 2018، بفارق 17 مركزًا، كما تحسن ترتيبها في مؤشر التكلفة التي تتحملها الأعمال نتيجة الجرائم المنظمة لتحتل المركز 35 عام 2019، مقارنة بالمركز 43 عام 2018، بفارق 8 مراكز، كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر حالات الفساد لتحتل المركز 91 عام 2019، مقارنة بالمركز 99 عام 2018، بفارق 8 مراكز.
وتضمن التقرير أيضًا أن مصر حققت ترتيبًا جيدًا في 7 مؤشرات مستحدثة في التقرير الأخير بهذا المحور عام 2019 أبرزها: مؤشر استجابة الحكومة للتغير والذي احتلت مصر فيه المرتبة 23 عالميًا، ومؤشر رؤية الحكومة طويلة المدى والذي احتلت فيه مصر المرتبة 30 عالمياً، كما احتلت مصر المرتبة 32 عالمياً في مؤشر تنظيم كفاءة الطاقة المتجددة، والمرتبة 64 عالميًا في مؤشر ضمان الحكومة لاستقرار السياسات.
.jpeg "WhatsApp Image 2020-01-28 at 11.25.59 (1)")
.jpeg "WhatsApp Image 2020-01-28 at 11.25.57 (1)")
.jpeg "WhatsApp Image 2020-01-28 at 11.25.55 (1)")
.jpeg "WhatsApp Image 2020-01-28 at 11.25.54 (1)")
