قضت محكمة النقض اليوم، بقبول الطعن المقدم من رئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبو الفتوح ونجله و6 آخرين على قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب، وقررت إعادة النظر فى القرار .
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، أصدرت قرارا بإدراج عبدالمنعم أبو الفتوح وأخرين، على قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.
ووجهت النيابة للمتهمين، اتهامات بارتكابهم لعمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا "طوارئ"، ذكرت فى تحقيقاتها أن "عبد المنعم أبو الفتوح" قام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية لمصر وتولّى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنْع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وشرعية الخروج على الحاكم وتغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
