أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع مختلف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية لتمويل مختلف المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حالياً، مشيرةً فى هذا الإطار إلى سعى مصر لتعظيم الاستفادة من كافة البرامج التمويلية التي تتيحها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خاصة في مجالات تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصناعية ومشروعات الطاقة والزراعة وبرامج تعزيز التجارة.
وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة والوفد المرافق له والذى استعرض مشروعات وبرامج البنك الحالية والمستقبلية بالسوق المصري الى جانب برنامج عمل المؤسسة لعام 2020 .
حضر اللقاء طارق شاش رئيس القطاع المركزي للتسويق والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والدكتورة شيرين خلاف رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة وخالد حبيب مدير إدارة عمليات تمويل التجارة بالمؤسسة الإسلامية و أيمن قاسم مدير إدارة تنمية التجارة بالمؤسسة .
وأشارت الوزيرة إلى أهمية الاستفادة من البرامج التمويلية التي خصصتها المؤسسة لمصر العام الجاري بقيمة 1.1 مليار دولار منها 700 مليون دولار في قطاع الطاقة و400 مليون دولار في قطاع التجارة الداخلية، لافتةً إلى إمكانية التعاون مع المؤسسة في إطار برامج تطوير التجارة بهدف تعزيز التبادل التجاري بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.
وأضافت أن هناك برامج تعاون أخرى للمؤسسة في مصر في مجالات دعم المصدرين والمستوردين و تنمية سلاسل القيمة في قطاع القطن بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والذى يستهدف تطوير منظومة زراعة وتصنيع القطن فى مصر إضافة إلى برنامج "المرأة في التجارة العربية She Trade" والذى سيتم إطلاقه في مصر هذا العام بهدف تمكين المرأة المصرية.
ولفتت جامع إلى أهمية توفير برامج تمويلية طويلة المدى من المؤسسة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة ميسرة لتتناسب مع البرامج التمويلية التي يتيحها الجهاز لهذه المشروعات وكذا برامج تمويلية بالنظم الاسلامية، مشيرةً إلى أن الجهاز ينفرد حالياً بتوفير برامج تمويلية غير تقليدية في مجال تمويل رأسمال المخاطر.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية توجيه برامج الدعم التي توفرها المؤسسة لمصر للأسواق التي تمتلك مصر فيها مميزات تنافسية مرتفعة وفرص تصديرية كبيرة خاصة في قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية والدوائية.
ومن جانبه أشار هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة إلى حرص المؤسسة على توسيع برامج التعاون التنموي وبرامج التمويل مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المؤسسة تستهدف تنفيذ عدد من البرامج الجديدة في السوق المصري في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبناء القدرات والنفاذ للتمويل وبرامج دعم المزراعين خاصة وأن هذه البرامج أثبتت نجاحها بعدد من دول غرب أفريقيا ودول قارة آسيا.
وقال أنه يجرى حالياً تنفيذ عدد من برامج التعاون الناجحة بين الحكومة المصرية والمؤسسة فى إطار برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية وبرنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية حيث تم تنفيذ أكثر من 28 مشروع في ظل هذا البرنامج، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق البرنامج الثاني للمساعدة من أجل التجارة للدول العربية العام الجاري وذلك تنفيذاً لتوصيات القمة العربية التي عقدت بالعاصمة اللبنانية بيروت العام الماضي.
ولفت إلى أهمية توسيع استفادة مصر من كافة الخدمات التمويلية والاستشارية التي تتيحها المؤسسة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والتمويلية، مشيراً إلى أن المؤسسة تنفذ حالياً برامج للتعريف باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لمساعدة الدول الإفريقية على تحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقية تجارياً وصناعياً خاصة وأن القارة الإفريقية تعد أحد أكبر الأسواق في العالم بناتج محلى يفوق الـ3 تريليون دولار وسوق استهلاكى يبلغ 2.5 مليار مستهلك.
وأشار سنبل إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الدول العربية والإفريقية لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب بهدف تحقيق الاستفادة الكاملة من الموارد الطبيعية الضخمة المتاحة بالقارة الإفريقية وتعزيز القيمة المضافة للمنتج الإفريقي، لافتاً إلى أن البنك يدرس حالياً تدشين برامج لتحسين سلاسل القيمة المضافة وخلق فرص العمل وزيادة الدخل ومحاربة الفقر بدول القارة الإفريقية إلى جانب مشروعات تبادل الخبرات فى مجال الزراعة .
ولفت إلى استعداد المؤسسة لايفاد وفد فنى إلى مصر لاستعراض رؤية الحكومة المصرية حول مشروعات التعاون المستقبلي ،مشيراً إلى الاستراتيجية الحالية للمؤسسة ترتكز على توفير حلول تجارية للدول الأعضاء وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات وتوفير حزم تمويلية لكافة المشروعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية.
