رفض مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبى بشأن القبض على مواطن مصرى.
وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأن نادى القضاة أصدر بيانا أعرب فيه عن استيائه الشديد مما صرح به رئيس البرلمان الأوروبي على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن ميزانية الاتحاد الأوروبي بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه.
وقال البيان: "وإذ يؤكد نادي قضاة مصر أن هذه التصريحات تعد تدخلا سافرا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، وتحقيقات النيابة العامة، ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية".
وتابع البيان: "كما يؤكد نادي قضاة مصر أنه يرفض هذه التصريحات جملة وتفصيلا وشكلا ومضمونًا، ويشدد على استقلال القضاء المصري وعدم قبوله على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أم خارجية، وإن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر التدخل والتعليق على أحكام القضاء وقرارات جهات التحقيق".
واشار نادي القضاة فى بيانه إلى أن القوانين المصرية بشأن التحقيقات الجنائية تكفل كافة ضمانات المحاكمة العادلة بما يتفق مع المواثيق الدولية.
ويطالب نادي قضاة مصر كافة المؤسسات الخارجية والداخلية بالامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية، وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة التي هي فرع من فروع القضاء صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله.
