شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع 8 برتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة فى تنفيذ خطة دعم وتعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا مع العديد من الجمعيات مثل الأورمان وصناع الحياة، وحضور اللواء أحمد جبريل سكرتير عام محافظ المنيا وقام بالتوقيع عن الوزارة أيمن عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية وعن الجمعيات رؤساء مجالس ادارات الجمعيات الشريكة.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز قيم وممارسات المواطنة فى محافظة المنيا وخاصة فى الـ 44 قرية التى تعانى من التحديات الاجتماعية المتعلقة بالتعصب الدينى والتطرف وتسعى الجمعيات لتنفيذ عدة انشطة وتدخلات اجتماعية واقتصادية وثقافيه لنشر قيم التسامح وقبول الآخر.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى، بالدور الهام للجمعيات الأهلية فى محاربة الفقر بأبعاده المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية باعتبارها شريك أساسى فى كافة البرامج والمبادرات التى تتبناها الوزارة مثل مبادرات سكن كريم وحياة كريمة و2 كفاية وأضافت إلى أن القطاع الأهلى المتمثل فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية يعكس التنوع الدينى والثقافى للمحافظة.
وأكدت القباج، أن الوزارة وضعت تلك الخطة بالتنسيق مع اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية التى تقوم بوضع الاستراتيجيات العامة والتنسيق بين الأطراف والمتابعة والتقييم لضمان الوصول للأهداف وكذلك مع الوزارات والهيئات الحكومية مثل وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والأوقاف والثقافة والشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة ومحافظة المنيا حيث تقوم كل وزارة بوضع الخطط التنفيذية وتوفير الميزانيات والكوادر البشرية اللازمة للتنفيذ وقد تم العمل حتى الآن فى 27 قرية من ضمن 44 قرية التى تم استهدافها وقد شملت خطة العمل حوارات ولقاءات مجتمعية وأنشطة رياضية وفنية ومسابقات ثقافية تجمع كل المواطنين وذلك لكسر حاجز العزلة المجتمعية التى صنعتها خطابات التعصب والتشدد الديني.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم رصد تمويل يصل 12 مليون جنيه لتنفيذ التدخلات المطلوبة إلى جانب بعض الموارد التى تم تدبيرها من خلال الجمعيات الشريكة
ووجه اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا نيابة عن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا مشيرًا إلى أن مشروع المواطنة قد بدء تنفيذه فى محافظة المنيا على مرحلتين بالتعاون مع العديد من الوزارات وقد أكد أنه لابد من رفع الوعى لدى المواطنين بوحدتهم وعدم وجود فروق بينهم وهو ما يؤدى فى النهاية إلى تحقيق الإسلام الاجتماعى بالمجتمع الامر الذى يؤدى إلى دفع عملية البناء والتنمية.
وجدير بالذكر أنه سيتم تمويل تلك الخطة بـ 12 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات الأهلية على مدار 11 شهر وقد وضعت الوزارة عدة معايير لاختيار الجمعيات المشاركة منها أن يكون لديها خبرة فى مجالات التنمية المجتمعية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية ولديها خبرة فى مجال برامج المواطنة واحترام التنوع الدينى والثقافى وتعمل على نطاق جغرافى واسع ولديها سابقة اعمال مع وزارة التضامن فى مشروعات ومبادرات ولديها نظام مؤسسى ومالى يعكس قدرة الجمعية على تنفيذ مشروعات تنموية متوسطة وكبيرة ولها مردود مؤثر على المجتمع.
وتهدف الخطة إلى تعزيز قيم وممارسات المواطنة واحترام التنوع الدينى والثقافى من خلال تكوين مناخ اجتماعى وثقافى وتنموى داعم للسلام المجتمعى والتنمية المستدامة عن طريق شمول الأسر الفقيرة تحت مظلة الحماية الاجتماعية وتعبئة موارد مادية وعينية تصل إلى مليون جنيه فى ستة أشهر من جمعيات تنمية المجتمع بالقرى لصالح مساعدات للأسر الفقيرة دون تمييز والشراكة مع المجتمع المدنى لتطوير القرى المستهدفة.
