أكد أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية وضع الصناعة أولوية للحكومة المصرية لاستغلال أزمة انتشار فيروس كورونا بالصين، فى جذب الاستثمارات الصينية الباحثة عن الاستثمار خارج بلادها، وكذلك الاستثمارات الأجنبية الأخرى التى تبحث عن سلاسل إمداد بديلة للصين، كما أكدوا على ضرورة وضع حوافز للصناعة مع تخفيض التكاليف المرتفعة التى تعوق أى استثمار صناعى.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوى، ظهر اليوم الاثنين، لمناقشة كافة المستجدات التي يشهدها الاستثمار الصناعى خلال الفترة الراهنة وأثر ذلك على الاقتصاد المصرى، وكذلك الآثار الاقتصادية الناتجة عن تباطؤ الإنتاج الصناعي في دولة الصين، كنتيجة لانتشار فيروس كورونا وأثر ذلك على الصناعة المصرية والقطاعات الاقتصادية والتجارية المرتبطة بها.
شارك في الاجتماع الدكتور محمد عبد الوهاب وزير الصناعة الأسبق، محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سابقا، وعدد من رجال الأعمال من بينهم جورج أمين.
بدأ الاجتماع بكلمة الدكتور محمد عبد الوهاب وزير الصناعة الأسبق، والذى أكد أن الصناعة المصرية تعانى من الإهمال خلال الفترة الماضية،نتيجة عدم إعطائها الاولوية لدى الدولة، الأمر الذي لم يجعلها تقوم بدورها الحقيقي في الاقتصاد المصري، مرجعا سبب ذلك نتيجة لسوء الاختيارات السابقة فى اختيار وزراء الصناعة، قائلا :"من يتولى حقيبة الصناعة، والتي تحتاج إلى وزير ذو شخصية قوية قادرة على الإدارة من خلال خبراته الصناعية، خاصة وأن هناك من يتهرب من تولي الوزارة نتيجة الخوف من التراكمات والملفات الشائكة".
واتفق معه المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، مؤكدا أن الفترة الماضية شهدت تشكيك في بعض رجال الأعمال الذين تولوا حقيبة الصناعة، الأمر الذي ساهم في تضييق الاختيارات أمام الحكومة، مقترحا أن يتم تشكل لجنة حكماء من وزراء الصناعة السابقين من أجل إخراج توصيات حول المرشحين والتعرف على البرامج الخاصة بهم، من أجل اختيار شخصية قوية ذات فكر وخبرة.
ومن جانبه أكد محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سابقا، أن تأثير أزمة كورونا على مصر، لن تظهر آثاره فى الوقت الحالى، وستبدأ فى الظهور فى النصف الثانى من شهر مارس مع استمرار توقف بعض المصانع الصينية، وعمل بعض منها بجزء من طاقته الإنتاجية بالإضافة إلى انتهاء المخزون المحلى من المنتجات الصينية، مطالبا باستغلال أزمة كورونا فى جذب الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن سلاسل إمداد بديلة للصين.
وقال "عادل"، إن مصر ليست جاهزة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية في الصناعة أو جذبها، مستعرضا دراسة أجرتها هيئة الاستثمار خلال فترة رئاستها، ولم تكتمل وشرحت تلك الدراسة معوقات الاستثمار الصناعى فى مصر، وأبرزها أولا ارتفاع نسبة المكون الأجنبى فى المنتج المحلى، ثانيا تقادم الصناعة المصرية، مشيرا في هذا الإطار إلى وجود ماكينات تعمل منذ الثلاثينات والخمسينات فى بعض المصانع، كما أنه ليست هناك مبادرات لتجديد الطاقة الإنتاجية، خاصة وأن العالم يشهد ثورة صناعية متقدمة جدا وصلت لإنتاج مضادات حيوية من الذكاء الاصطناعي.
وأضاف "عادل" أن أبرز معوقات الاستثمار الصناعى فى مصر، هى ارتفاع تكاليف الإنتاج، موضحا أن تكاليف الإنتاج فى مصر ليست رخيصة بداية من أولا مرحلة تأسيس الشركات سواء الحصول على تراخيص وتكاليف تأسيس الشركات، ثم ثانيا مرحلة التشغيل وهى من أعلى مراحل التكاليف بداية من الضرائب وتكلفة الطاقة والنقل والأيدى العاملة المدربة فضلا عن مشاكل التأمينات والضرائب والأراضى، ثم ثالثا مرحلة التصدير، وهى مشكلة كبيرة لأننا لسنا منافس قوى بالخارج بسبب العشرات من المشاكل مثل التسعير الإجبارى للدواء، وتكلفة النقل، وهو ما يحتاج إلى مراجعة التكاليف.
وذكر محسن عادل، أن تكلفة الأراضى الصناعية مرتفعة، تتراوح بين 40-45% من إجمالى التكلفة الاستثمارية، وهو ما يحتاج إلى البيع بضعف الثمن، مضيفا نحتاج خريطة استثمارية صناعية، ليست مرتبطة بالمواد الخام، ولكن برؤية الدولة نحو الصناعات التنافسية.
