قررت الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حسن السايس، حجز إعادة محاكمة المتهم أحمد الحسني حمدان بالقضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حزب الله اللبناني"، لـ 29 فبراير للنطق بالحكم.
وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار عادل جمعة، فى 28 إبريل من عام 2010 أحكاما بالسجن المشدد ضد المتهم وآخرين فى قضية الخلية الإرهابية التابعة لحزب الله اللبناني، وقام المتهم بالطعن علي الحكم أمام محكمة النقض والتي قبلت الطعن وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم و25 آخرين في القضية الي محكمة الجنايات بتهمة التخطيط للقيام بأعمال إرهاب داخل الأراضي المصرية، وضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت العامة والسياحية.
ووجهت للمتهمين تهم حفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا دولة أجنبية "قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية" وبالمقيمين بها، وحققت النيابة مع المتهمين فى ضوء بلاغ من مباحث أمن الدولة يفيد قيام قيادات حزب الله اللبنانى بدفع بعض كوادره لمصر بهدف استقطاب بعض العناصر لعضوية التنظيم لتنفيذ بأعمال إرهابية عدائية داخل الأراضي المصرية، وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج لمصر وإعداد عبوات ناسفة لاستخدامها في عمليات إرهابية.
ونسبت النيابة للمتهمين من بينهم اثنين لبنانيين و5 فلسطينيين وسوداني وهم لبنانيان وخمسة و18مصريا، عددا من الاتهامات من بينها التخابر مع من يعملون لصالح جهة أجنبية حزب الله اللبنانى بهدف القيام بأعمال إرهاب داخل الأراضى المصرية، وتسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف الحزب لخارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقي التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال عدائية.
