ارتفعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة على غير المتوقع في فبراير لكن من المرجح أن تتراجع في الأشهر المقبلة مع تأثر الطلب على بعض السلع والخدمات سلبا من جراء تفشي فيروس كورونا، مما سترجح كفته على حساب زيادات الأسعار المرتبطة بنقص المعروض جراء تعطيلات في سلاسل الإمداد.
وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء زيادة مطردة في التضخم الأساسي الشهر الماضي.
وتتوقع الأسواق المالية أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مجددا خلال اجتماعه المقرر الأسبوع القادم، كان البنك المركزي الأمريكي أجرى خفضا استثنائيا بواقع 50 نقطة أساس يوم الثلاثاء الماضي مع تأجج مخاوف الركود في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية بسبب فيروس كورونا.
وقالت وزارة العمل إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.1 % الشهر الماضي، مضاهيا الزيادة المسجلة في يناير، حيث ألقى ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن بظلاله على انخفاض أسعار البنزين، وفي الاثني عشر شهرا حتى فبراير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.3 % بعد أن قفز 2.5 % في يناير، وهي ما كانت أكبر قفزة سنوية منذ أكتوبر 2018.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا استقرار مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير شباط وصعوده 2.2% على أساس سنوي.
وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، يكون مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد ارتفع 0.2% في فبراير، وهي الزيادة نفسها المسجلة في يناير.
وارتفع المؤشر الأساسي 2.4 % على أساس سنوي في فبراير بعد صعوده 2.3% لأربعة أشهر متتالية.
