أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية توجيه وزارى يتضمن مجازاة المخابز البلدية المخالفة التي تقوم بالتصرف فى حصة الدقيق الموجود بالمخبز كرصيد استراتيجي أو التصرف فى جزء منه بغلق المخبز، ثلاثة أشهر، ومضاعفة الغرامة مع عدم إعادة تشغيل المخبز إلا بعد سداد الغرامة بالكامل، وانتهاء مدة الغلق، والإنذار بسحب الرخصة نهائيًا.
جاء ذلك فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وحرص الوزارة على توفير دقيق أضافى مخزون استراتيجى للمخابز.
كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارا بصرف حصة يومين للمخابز كمخزون للطوارئ لمواجهة أى ظروف والحفاظ على هذا الرصيد بالمخبز، وجاء بقرار الوزير إنه فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموطنين من أى تداعيات محتمله لفيروس كورونا المستجد، يتم متابعة صرف حصة خمسة أيام من الأقماح المستوردة لتعزيز أرصدة المطاحن التموينية "قطاع عام و قطاع خاص" طبقا لمتوسط المطحون المقرر من لجنة برامج القمح لكل مطحن.
وأكد القرار أن شركة تطبيقات الكروت الذكية تقوم بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل حصة يومان كرصيد بالمخابز مقدما وطبقا لمتوسط المبيعات اليومية لأخر يوم عمل للمخابز بما يعادل ضعف الكميات التي صرفها للمخايز يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري، أو أخر يوم عمل للمخبز وشحنها إلى شركات المطاحة حتى تتمكن المطاحن من صرفها للمخابز ، وعلى أن يتم إتاحة صرف اليومين على النظام بخلاف حصة يوم الأحد الموافق 29 مارس المقبل.
وتقوم المطاحن التموينية بصرف كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل يومان كأرصدة بالمخابز مقدما لمرة واحدة وذلك من أرصدة الأقماح التي تم تعزيز المطاحن بها طبقا للكميات المشحونة لها على النظام من شركة تطبيقات الكروت الذكية " سمارت " مع قيام المخابز بتدوير هذه الأرصدة والمحافظة عليها.
جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على قيام كافة وكلاء الوزارة ومديرى المديريات التموينية بالمحافظات بضرورة المتابعة والقيام بالجولات الميدانية للتأكد من انتظام العمل فى كافة المنشآت التموينية وعلى رأسها المخابز والتى تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية.
