أجرى اليوم السابع بثا مباشرا على صفحته الرسمية على فيس بوك، مع 23 من المصريين المحررين من أيادى الجمعات المسلحة فى ليبيا عقب عودتهم للبلاد عبر منفذ السلوم، وهم يرتدون العلم المصرى.
وقدم الـ23 مصرياً المحررين من أيادى الجماعات المسلحة فى ليبيا عقب عودتهم للبلاد عبر منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، بعد تحريرهم من مدينة ترهونة الليبية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على مجهوداته الكبيرة فى عودتهم للبلاد.
وعلمت "اليوم السابع" أن الـ23 من المصريين المحررين من أيادى الجماعات المسلحة فى مدينة ترهونة الليبية، جميعهم من قرية كوم الرمل فى مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف، وسادت فرحة عارمة بمنازل العائدون لدى وصولهم إلى منفذ السلوم، حيث كان فى انتظار أبناؤهم رجال أجهزة الدولة والمسئولين المصريين ومنهم محافظ مطروح.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت القبض على المتورطين فى واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التى جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام فى طرابلس.
وقالت داخلية حكومة الوفاق فى بيان، الأربعاء، إن أجهزة الضبط القضائى التابعة لها تمكنت أمس الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية وكشف هوية المتورطين فى هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام.
وأكدت أنه تم التعرف على العمالة المصرية المجنى عليها فى هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أى قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، منوهة إلى أنه سيجرى الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.
كما أكدت أن العلاقات التاريخية التى تربط الشعب الليبى والمصرى لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم الشعب الليبى كما أن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من أحوال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبى والمصري.
ونبهت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطنى فى ختام البيان إلى أنها ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أى تمييز أو تحيز.
