عملت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال الفترة الماضية على تنفيذ أكبر خطة لتطوير وإحلال وتجديد المرافق وشبكات البنية التحتية بالمناطق الحرة العامة منذ إنشائها.
ويوجد حاليًا في مصر 9 مناطق حرة عامة منتشرة بأنحاء الجمهورية مزودة بالمرافق والبنية الأساسية اللازمة للتشغيل واستقبال المشروعات كالطرق والكهرباء ومحطات الصرف الصحي وشبكات المياه والتليفونات، بالإضافة إلى وحدة جمركية متكاملة ووحدة لشرطة أمن الموانئ ووحدة أمن بكل منطقة تعمل على مدى 24 ساعة، وقد روعي أن يتم اختيار مواقع المناطق الحرة بحيث تتواجد بالمدن الكبرى المميزة بموقعها وتوافر العمالة وإمكانياتها الداعمة للمنطقة وبالقرب من الموانئ البحرية والجوية.
وحققت رؤوس الأموال للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة في يونيو 2020 زيادة بلغت نسبتها 19% عن عام 2014 بقيمة بلغت 2 مليار دولار، كما حققت التكاليف الاستثمارية ارتفاعا ملحوظا أيضا على مدار سنوات المقارنة حيث حققت في يونيو 2020 زيادة بلغت نسبتها 17% عن عام 2014 بقيمة بلغت 3.9 مليار دولار.
وشهد حجم نشاط المناطق الحرة تطوراً ملحوظاً إذ حققت خلال الفترة نسبة زيادة بلغت 21% بقيمة حوالي 3.2 مليار دولار، وقد ساهم في ذلك ارتفاع الصادرات السلعية والتي حققت زيادة بلغت نسبتها 17% بقيمة بلغت 1.8 مليار دولار، كما حققت الصادرات الخارجية ارتفاعا بنسبة زيادة بلغت 39% بقيمة بلغت 1.6 مليار دولار.
وقام 131 مشروع بإجراء توسعات في رؤوس الأموال بقيمة 2.3 مليار دولار خلال تلك الفترة، كما قام عدد 405 مشروع بإجراء توسعات على حجم الاستثمارات متمثلة في التكاليف الاستثمارية بقيمة 6.2 مليار دولار، فضلا عن قيام 237 مشروع بإجراء توسعات في فرص العمالة بعدد 45.6 ألف فرصة عمل.
وشملت أعمال التطوير التي أجرتها الهيئة العامة للاستثمار، أعمال إحلال وتطوير المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر "4 مشروعات"، وأعمال إحلال وتطوير المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية "3 مشروعات"، وأعمال إحلال وتطوير المنطقة الحرة العامة ببورســعيد "3 مشروعات"، وإصدار لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة، وربط قواعد بيانات المشروع الواحد لإحكام الرقابة ومنع حالات التهريب الناتجة عن تكرار البيانات، وإنشاء منظومة الأرشفة الالكترونية لحفظ المستندات الخاصة بملفات الشركات الكترونياً، والبدء في إنشاء منظومة التحول الرقمي وميكنة خدمات المناطق الحرة، وتعديل نموذج عقد ترخيص الانتفاع بالأراضي والمباني بما يحقق الضمانة والشفافية بوضع ضوابط المفاضلة بين الشركات المتقدمة للحصول على (الأراضي / المباني)، وتحديد الاشتراطات البنائية والجدول الزمني للانتهاء من المشروع وكذا تحديد مسئوليات الطرفين الخاصة بتكاليف المرافق.
