نشرت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ انفوجراف يوضح مجموعة من الإرشادات بشأن سياسة الإعفاء الكلي الواردة في المادة (26) من قانون حماية المنافسة، والمعروفة دوليًا باسم Leniency Policyوالتي تهدف الى تشجيع الأشخاص للتعاون من الجهاز للكشف عن الاتفاقات الأفقية الضارة بالمنافسة.
وسبق وأعلن الجهاز عن إصدار تلك الإرشادات التي تهدف إلى بيان سياسة الجهاز في تطبيق المادة (26) من قانون حماية المنافسة والتي تهدف إلى إعفاء الأشخاص المخالفة من العقوبة المقررة إذا تعاونوا مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للكشف عن الاتفاقات الأفقية الضارة بالمنافسة والمجرمة في المادة (6) من القانون، وذلك لأول مَنْ بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بوقوع مخالفة للمادة (6) من القانون، وقام بإمداده بالمستندات والمعلومات اللازمة للكشف عنها وإثبات أركانها (الإعفاء الكلي).
ويُضم كُتيب الإرشادات مجموعة الأحكام الموضوعية لسياسة الإعفاء الكلي من حيث؛ الأشخاص المستفيدون من الإعفاء، وتوضيح للشروط الواجب توافرها لقبول طلب الإعفاء، والتزامات التعاون على طالب الإعفاء، والضوابط الخاصة على الجهاز وعلى طالب الإعفاء بشأن سرية المعلومات والبيانات. كما تضم كذلك الأحكام الإجرائية لسياسة الإعفاء الكلي من؛ تقديم الطلب الرسمي، وتقديم طلب الحجز، واستفسارات ما قبل تقديم الطلب الرسمي وطلب الحجز، وسير الإجراءات وخطاب الموافقة النهائية. وسياسة الإعفاء فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
الجدير بالذكر أنه يمكن الاستفادة من سياسة الإعفاء عن الأفعال التي ترتكب خارج جمهورية مصر العربية، لأن الاتفاقات الأفقية التي تتم خارج مصر وتؤثر على السوق المصري تقع تحت طائلة قانون حماية المنافسة المصري، وفقًا لنص المادة (5) من القانون.
