قررت المملكة العربية السعودية تطبيق منتج تأمينى "بوليصة تأمين"على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين وتحمّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أية استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة ، أن تقرير الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار إلى أن مجلس الوزراء السعودى قرر تشكيل لجنة من وزارتى الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية، ومؤسسة النقد العربى السعودي، تتولى تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين فى تطبيق المنتج التأميني، ووضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني، وتحديد قيمة بوليصة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه فى نظام مراقبة شركات التأمين.
ومن جانبه قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي: إن المنتج يستهدف العاملين غير السعوديين فى منشآت القطاع الخاص فى المملكة، وسوف يسهم فى حفظ حقوق العاملين فى المنشآت حال تعثرها، ويقلل من مخاطر حدوث أى آثار سلبية حال التعثر.
وأضاف أن إقرار هذا المنتج يأتى تجسيداً للاهتمام البالغ الذى توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص، ورغبةً فى تعزيز دورها باعتبارها شريكاً رئيسياً فى تنمية الاقتصاد السعودى وخلق المزيد من فرص العمل فى السوق.
