قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن المسئول عن التصالح هو من حصل على الرخصة، مشدداً على أن من يشتري ويعلم أن العقار مخالف فعليه والساكنين أن يحضروا العقود لكي يثبتوا ملكيته وإبلاغ الإدارة المحلية باسم الشخص.
وأضاف قاسم، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج الحياة اليوم، تقديم لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، القانون يحدد الاختصاصات، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان طرحت كتاباً يمسي 100 سؤال وإجابة لقانون التصالح في مخالفات البناء.
يعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام كبير فى الشارع المصرى، وهذا بالتزامن مع الجهود المبذولة للقضاء على التعديات، والبناء على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، يأتي التشريع ليساهم فى الحفاظ على الثروة العقارية من خلال حزمة من الإجراءات والاشتراطات التى تهدف لحل أزمة البناء المخالف.
