أوصى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية برئاسة المهندس هانى برزى خلال اجتماع مجلس الإدارة، بعدد من التوصيات الخاصة بمنظومة رد الأعباء التصديرية المنتهية فى 30 يونيو 2020، وتقرر رفع مذكرة إلى وزيرة التجارة والصناعة لتوضيح تلك النقاط والتى من بينها تأكيد المجلس على دعمه لتلك المنظومة بالشكل السابق العمل به مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة لضمان التفعيل، حيث أن تلك المنظومة قد تم طرحها بعد دراسات مطولة مع كافة الجهات ذات الصلة ودراسة التجارب الدولية الناجحة وهدفها الأساسى والارتقاء بالصادرات المصرية بالتركيز على الأنشطة الداعمة والمحفزة للصادرات مع تخصيص الاهتمام الأكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتضمنت هذه التوصيات تعديلات مقترحة من المجلس على برنامج رد الأعباء.
1 - إضافة نسبة 30 %التى تخصم من مستحقات وزارة المالية إلى نسبة 40 %الخاصة بالمساندة النقدية، لتصبح 70 %مساندة نقدية، وذلك لعدم وجود آلية واضحة لتسوية نسبة 30 %مستحقات وزارة المالية، للمسائلة القانونية، حيث تقوم أغلب الشركات المستفيدة بسداد التزاماتها الضريبية بشكل فورى تجنبا من المسائلة حول تأخرها أو تخلفها عن سداد التزاماتها الضريبية.
2 - فصل برنامج مساندة المعارض عن نسبة 30 %المخصصة للبنية الأساسية، مع تخصيص ميزانية منفردة للمشاركة فى المعارض الدولية تقوم على نظام شرائح مساندة تختلف باختلاف حجم الشركات كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، ومستحقاتها فى نسبة 30 %مساندة أساسية لتغطية المشاركة فى المعارض الخارجية، إضافة إلى الحفاظ على وجود جناح مصرى بالمعارض الدولية الكبرى يعكس قوة الصناعة المصرية بدالً من نظام الاشتراك المنفرد الذى كان يشجع علية النظام السابق.
3 - استمرار العمل بكافة البرامج الأخرى مثل برنامج تعميق الصناعة وبرنامج مساندة النقل إلى إفريقيا، إضافة إلى برنامج الزيادة فى الصادرات وبرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تنمية الصعيد والمناطق الحدودية – وبرنامج تنمية البنية الأساسية للتصدير.
وأكد هانى برزى على أهمية التركيز على ملف الاتفاقيات التجارية خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع القطاعات المختصة بوزارة التجارة والصناعة لما لها من أثر بالغ الأهمية على تدفق الصادرات وخاصةً الغذائية إلى أسواق دول الكوميسا، أغادير، اتفاقية التجارة العربية الكبرى، اتفاقية الشراكة المصرية األوروبية، والميركسور مؤخراً.
وأوضح، أن أداء صادرات الصناعات الغذائية خلال الأشهر الخمس الأولى من 2020 والتى بلغت 4.1 مليار دولار بنسبة شهدت تراجع قدرها 5 %عن صادرات نفس الفترة من عام 2019 متأثرة بتبعات تفشى فيروس كورونا على مختلف دول العالم، مع التأكيد على وجود تحسن ملحوظ فى الصادرات بداية من شهر يونيو 2020 سوف يسهم إيجاباً فى تحسين قيم الصادرات خلال الفترة المقبلة.
