طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعضاء حكومته الإصغاء أكثر لانشغالات المواطنين والتكفل بها، وتجنب القرارات المتسرعة، خاصة وأن البلاد على أبواب مرحلة سياسية جديدة لوضع أسس دولة قوية وعادلة قادرة على تطبيق ديمقراطية جادة تحمي الحريات والحقوق وتكون في خدمة المواطن.
وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم فقد قرر الرئيس تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الجزائري اليوم الأحد، التشديد على مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء التي شهدت تناميا في السنوات الأخيرة خاصة في المدن الكبرى بسبب ضعف سلطة الدولة.
ووجه الرئيس تبون بزيادة إجراءات الردع القانوني لحماية المواطنين وممتلكاتهم من هذه العصابات الإجرامية التي يستخدم فيها المال الفاسد لخلق البلبلة وترهيب السكان وترويج المخدرات.
وقرر منع استيراد أو بيع أو حيازة أو استعمال أو صناعة السلاح الأبيض واستثناء استفادة أفراد تلك العصابات من إجراءات العفو، مع إقرار تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية بمختلف أجهزتها المكلفة بمواجهة هذه العصابات.
وأمر الرئيس تبون بتكثيف عمل اللجنة الوطنية واللجان المحلية وإشراك المجتمع المدني في محاربة هذه الجريمة التي تتراوح عقوبة الحبس المقترحة بشأنها من خمس سنوات إلى المؤبد في حالة القتل بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى مليوني دينار جزائري.
وكلف الرئيس تبون، وزير العدل بلقاسم زغماتي بالشروع في إعداد قانون ضد الاختطاف حماية لأمن المواطن وأبنائه.
من ناحية أخرى، وجه الرئيس تبون بدعم شركة "صيدال" للصناعات الصيدلانية لاستعادة ريادتها في إنتاج الأدوية واسترجاع حصتها السابقة من السوق الوطنية والتي كانت 30 بالمئة قبل أن تنخفض إلى 10 بالمئة بفعل التلاعبات لصالح الاستيراد.
وقرر إعطاء الأولوية لرفع الإنتاج الوطني لصناعة الأدوية وتقليص فاتورة الاستيراد بـ 400 مليون دولار بحلول نهاية السنة الجارية، وإيلاء الوكالة الوطنية للصناعة الصيدلانية التي أصبحت تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية صلاحيات لضبط وتنظيم السوق وتنمية الصناعة الصيدلانية، وتشديد الرقابة بالتنسيق مع دول الجوار خاصة في الجنوب أمام مهربي المهلوسات والمخدرات المستعملة أحيانا كسلاح لزعزعة أمن واستقرار الدول.
