قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن نظام الممارسة يكون مخصص لشخص حصل على تيار كهربي بطريقة غير قانونية، ثم يجرى تحرير محضر ضده، ويكون معرضًا للحبس وغرامة قدرها 60 ألف جنيه، لكن بموجب نظام الممارسة فإنه يجرى التصالح، حتى لا يتعرض المواطن للعقوبات.
وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين مقجم برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، أن الممارسة هي قيمة تقديرية للغرامة تحدد نتيجة للحصول على التيار الكهربائي دون سند قانوني، وبالتالي فإن هذا النظام فيه نوع من عدم الدقة فيما يتعلق بالاستهلاك للمواطنين وشركات الكهرباء.
وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "كان هناك شكاوى من هذا النظام، وبالتالي فإن مجلس الوزراء وافق على العداد الكودي حيث يركب دون اسم الشخص ولا يعتبر سند ملكية ولا يقنن وضع الوحدة السكنية، لكنه أداة دقيقة لحساب الاستهلاك".
وأوضح، أن وصلة الكهرباء التي تستخدمها المباني المخالفة غير مطابقة فنيًا وبالتالي فإنها تؤثر على الشبكة الداخلية بالعقار، وعلى المستفيدين من الشبكة الخارجية، ما يؤدي إلى نشوب الحرائق، ومن ثم فإن العداد الكودي يركب طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة، لتأمين التغذية الكهربية داخل العقارات والمستفيدين من الشبكة الخارجية.
وأردف، أن منظومة العدادات الكودية تقل سرقة التيار الكهربي لأنها تحدد استهلاك الكهرباء بدقة: "مع بداية هذا العام وافق مجلس الوزراء على التحول من الممارسة إلى العداد الكودي، وفتحنا التقديم حتى نهاية أكتوبر بسبب زيادة عدد الراغبين في الحصول على العدادات الكودية، ووصلنا إلى أكثر من 750 ألف طلب يشمل ما يزيد عن 1.8 مليون وحدة عقارية".
