أطلق المركز بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) مؤشرا لقياس تأثير الجائحة من خلال استقصاء 1300 منشأة صناعية تابعة لقطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والزراعية والهندسية والنسيجية والجلدية والأثاث، وذلك في إطار سعي مركز تحديث الصناعة للمساهمة في إيجاد بعض السبل العملية للحد من أثار فيروس كورونا على القطاع الصناعي.
وشملت مرحلة إعداد الاستقصاء عدد من الاجتماعات مع الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لتحديد آلية اختيار الشركات الممثلة لكل قطاع ومراجعة أدوات جمع البيانات للتأكد من تغطيتها لكافة الجوانب الأساسية التي يجب دراستها.
هذا وتم تصميم المؤشر لقياس تأثير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من آثار الأزمة ومعرفة مدي استفادة الشركات الصناعية منها، إضافة إلى رصد مقترحات وتوصيات تلك الشركات لتعزيز أداء القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن قياس المؤشر اعتمد على سبعة محاور أساسية وهي تأثير الأزمة على قوة العمل، العمليات الإنتاجية وسلاسل الإمداد، التمويل والسيولة، الإجراءات والتشريعات شاملة الضرائب، المبيعات والتصدير، قدرة الشركات على التعامل مع الأزمة، وأخيراً درجة استفادة الشركات من التكنولوجيا الرقمية لضمان استمرار أعمالها.
