طالب المهندس شريف مخلوف عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بدعم عدد من المحاور المحددة لتحقيق "التحول الرقمي بمصر"، يأتي على رأسها رفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز ثقافة التحول الرقمى، ونشر الوعى بأمن المعلومات، وذلك في ظل استحواذ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على 70% من الاستثمارات في العالم.
وشدد مخلوف، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بالجمعية اليوم الاثنين، على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التى حققت نجاحات فى تطبيق الرقمنة، وتنمية وتطوير الواقع التعليمي الحالي لكافة المراحل والتأكيد علي تنمية الإبداع والانفتاح الفكري والابتعاد عن النمطية والجمود وتعزيز ثقافة التحول الرقمى والابتكار.
وأكد أهمية دعم المقررات الدراسية بعدد من الكليات وتطوير تشريعات وقوانين التحول الرقمي، والتي تكفل القضاء على المشاكل التجارية لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتحول للحكومة الإلكترونية والتوسع في نظام الشمول المالي، وتشجيع رواد الاعمال على تبني وتنفيذ مشروعات الأعمال الرقمية، لقدرتها على دعم الاقتصاد القومي، مع ضرورة اتخاذ تشريعات للتخفيف من حدة المخاطر المترتبة على استخدام العملات الرقمية.
كما طالب مخلوف البنك المركزي والبنوك المصرية بضرورة دعم المبادرات الابتكارية للتعامل بالنقود الإلكترونية، مع السير في طريق تطوير المنظومة الضريبية من خلال أنظمة إلكترونية حديثة، والتي تكفل القضاء على التهرب الضريبي والذي بلغ 160 مليار جنيه سنويا، في ظل تساوي الاقتصاد الرسمي بالاقتصاد غير الرسمي، وهو أمر لابد أن يتم التعامل معه من خلال " البنك المركزي والبنوك المصرية" في أسرع وقت، مشدداً على ضرورة تشجيع إقامة حاضنات الأعمال بكافة القطاعات الحكومية والخاصة من خلال شراكة بين الحكومة ورجال الأعمال.
وأشار إلى ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير قدراتها الرقمية، موضحا أن قيمة مساهمة القتنيات الرقمية بالقطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمال العالمي بلغت 30%، بالإضافة إلى تضاعفها سنوياً ببعض القطاعات الصناعية التي توظف التقنيات الرقمية مقارنة بالقطاعات الأخري، حيث استحوذ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على 70% من الاستثمارات، وفي ظل توقعات الدخول للموجة الثانية من فيروس كورونا بدخول الشتاء ربما ستعمل تلك الأزمة علي تسريع هذا النمو بشكل أكبر، وتوظيف التقنيات الرقمية في جميع الصناعات.
