بروتوكول تعاون بين البترول والعدل لدعم منظومة التقاضى الألكترونى وميكنة المحاكم

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 01:46 م
بروتوكول تعاون بين البترول والعدل لدعم منظومة التقاضى الألكترونى وميكنة المحاكم بروتوكول تعاون بين البترول والعدل لمنظومة التقاضي
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمستشار عمر مروان وزير العدل على هامش مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا (CAIRO ICT 2020) بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن تنفيذ منظومة التقاضى الإلكترونى وميكنة كافة التعاملات الخاصة بالمحاكم الاقتصادية، حيث يأتي هذا البروتوكول ليُشكل القواعد المنظمة لتيسير وسرعة اجراء كافة المعاملات القانونية الإلكترونية بهذه المحاكم .
 
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقب التوقيع ان التحول الرقمى هو " مشروع دولة " تتلاحم فيه جهود كل القطاعات والمؤسسات وفقا لرؤية واضحة تتبناها الدولة المصرية بدعم كامل من القيادة السياسية وتمضى قدماً في تطبيقها استكمالا لخطوات بناء دولة مصرية حديثة وتنفيذا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .
 
وأضاف الملا ان قطاع البترول كان سباقاً في تبنى مبادرات فاعلة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى من خلال مشروعه الطموح لتطوير وتحديث قطاع البترول الذى عمل على تبنى حلول تكنولوجية جديدة لدعم كفاءة صناعة البترول والغاز وانشاء نظام معلوماتى كفء لتيسير وسهولة تداول البيانات والربط بين الكيانات العاملة بما يرفع كفاءة الأداء ويدعم سرعة وسلامة اتخاذ القرار علاوة على تطبيق آليات حديثة في تسويق الفرص الاستثمارية بقطاع البترول والغاز تسهم في الإسراع بجذب الاستثمارات العالمية وزيادة تدفقها فى هذا القطاع .
 
واكد الملا حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على بذل كافة الجهود دعما للجهود المتميزة من وزارة العدل لإنجاح منظومة التقاضى الالكترونى التي تعد خطوة مهمة وعصرية تواكب التطور العالمى والحداثة .
 
WhatsApp Image 2020-11-23 at 13.40.37 (1)
وزير البترول ووزير العدل خلال توقيع البروتوكول

 

WhatsApp Image 2020-11-23 at 13.40.37
بروتوكول تعاون بين البترول والعدل لمنظومة التقاضي

 

WhatsApp Image 2020-11-23 at 13.40.36
وزير البترول ووزير العدل خلال توقيع البروتوكول

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة