كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة الهيئة اليوم على ثالث إصدار من الصكوك يشهده سوق رأس المال المصرى للعام الجاري، من خلال طرح لصكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لإحدى الشركات وقابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم، وقابلة للاستهلاك المبكر، ويتم طرحها طرحاً خاصاً للاكتتاب بنسبة 100% للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار والجهات والأفراد ذوي الملاءة المالية وتقيد بالبورصة المصرية لمدة 84 شهرًا تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، وتصدر بإصدار واحد بقيمة إجمالية قدرها 600 مليون جنيه، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد.
وأوضح "عمران"، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الصكوك تستهلك وفقًا لجدول السداد/ الاستهلاك، وذات عائد استرشادي نصف سنوي متغير يحتسب بناء على سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري بالإضافة إلى نسبة الهامش قدرها 0.75% على أن يتم مراجعة سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي المصري كل 6 أشهر ويصرف كل 6 أشهر فيما عدا العائد الأول يصرف في 30 أبريل 2021، ويحتسب العائد للفترة الأولي اعتبارًا من اليوم التالي من غلق باب الاكتتاب، ويتم طرح 100% من الصكوك للطرح الخاص للمؤسسات المالية المؤهلة والجهات والأفراد ذوي الملاءة المالية، على أن تقيد الصكوك بعد ذلك بالبورصة المصرية.
وتابع "عمران"، أن إجمالي عدد إصدارات الصكوك في أول عام لتلقى مجتمع سوق المال لإصدارها بلغ عدد 3 إصدارات بقيمه 5.1 مليار جنيه، وتسعى الهيئة إلى تنمية سوق الصكوك خلال عام 2021 حال تحسن الأحوال الاقتصادية وزيادة الحاجة إلى تمويل استثمارات جديدة، وتتوقع زيادة قيمة الإصدارات لتصل إلى 10 مليارات جنيه خلال العام القادم.
