كيف ساهمت المالية فى تحسين أجور المعلمين للقطاع قبل الجامعى؟..اعرف التفاصيل

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بيان وزير المالية إلى اللجان المختصة، لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على مكتب المجلس، وتضمن البيان الجهود المباشرة التى قامت بها الوزارة لتحسين دخول المعلمين، وفيما يلى نستعرض هذه الجهود فيما يخص القطاع قبل الجامعى.

زيادة أجور الفئات الوظيفية الى تستهدفها الدولة باعتبارها محور التنمية البشرية وهى قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى.

بالنسبة لقطاع التعليم قبل الجامعي.

جرى تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من خلال (حافز تطوير التعليم قبل الجامعي) لتصل جملة ما جرى تخصيصه لموجهي ومعلمي التربية والتعليم والأزهر إلى نحو 1.5 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية التي ستتحملها الخزانة العامة.

تقرير زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم وفقا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية التي تتحملها الخزانة العامة، منح حافز أداء إضافي شهري لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بنسبة 50% من قيمة حافز الأداء الحالي يستفيد منه نحو 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية تبلغ 1.2 مليار جنيه، خاف الأعباء التأمينية التي سوف تحملها الخانة العامة.

تقرير حافز إدارة مدرسية لكل من مدير المدرسة (بفئة 250 جنيها شهريا) ووكيل المدرسة (بفئة 150 جنيها شهريا) بالتعليم العام، وشيخ المعهد ووكيل المعهد الأزهري بقطاع التعليم الأزهري بذات الفئات، ويستفيد منه نحو 110 آلاف من مديري ووكلاء المدارس والمعاهد الأزهرية، وبتكلفة سنوية تقدر بنحو 311 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة.

تقرير مكافأة إضافية عن امتحانات النقل تعادل 25% من المكافأة الحالية يستفيد منها المعلمون والإداريون بقطاع التعليم قبل الجامعي بتكلفة سنوية قدرها 2.3 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة.

إنشاء "صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف" الذي يهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائه، بالإضافة إلى أية مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، ويتم دعم الصندوق بمبلغ 500 مليون جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع مبلغ 250 مليون جنيه في السنة الأولى لإنشائه، ومبلغ 250 مليون جنيه أخرى في السنة الثانية.