الدور الرقابي حاضر وبقوة منذ انطلاقة الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب 2021 برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث يواصل المجلس ولجانه النوعية الـ25 الأسبوع الجاري المهام الرقابية في ضوء قرار المجلس باستدعاء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي لعرض موقف الوزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020)، وفي هذا الصدد يلقي وزير العدل المستشار عمر مروان بيانه عن أداء وزارته يوم الثلاثاء القادم، لنكون بصدد الاستماع لـ 29 وزيراً حتى الآن.
ويعد وزير الدولة للإعلام، أول وزير يواجه برفض بيانه، من قبل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، المختصة بنظر بيانه والذي ألقاه خلال الجلسة العامة المعقودة 19 يناير الماضي، بتأكيدها أن الوزير وجهازه المعاون لم يحقق الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصى اللجنة بمساءلة المسئول عنها.
وعدد التقرير البرلماني المزمع مناقشته الجلسات العامة الأسبوع الجاري، المخالفات في شقين أولهما فيما يتعلق بأداء وزير الدولة للإعلام، والثانى فيما يتعلق بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامى، وفي مقدمتها مخالفته للدستور بالجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة للمادة للدستور في مادته 166 فضلا عن المادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1982.
ويوضح الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن من حق مجلس النواب فى محاسبة أفراد الحكومة بالطريق السياسى، المنصوص عليه دستوريا، بأن يطلب سحب الثقة من أيا من الوزراء، وذلك عبر قواعد إجرائية نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016، مشدداً على أن سحب الثقة لا يمكن البدء فيه إلا إذا كان مسبوق باستجواب متوافي الشروط، لاسيما وأن المادة (227) ذكرت بأن يعرض رئيس المجلس طلب اقتراح سحب الثقة عقب مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لإثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل اللجان النوعية مناقشة بيانات الـوزراء والمٌحال إليها من الجلسة العامة كل في ضوء تخصصة، وفي مقدمتها لجنة التضامن والأسرة برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، الذي تناقش 8 بيانات للوزراء علي مدار يومين،حيث تفند غداً بيانات كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين صلاح الدین فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لمتابعة أعمال الوزارات، فيما يدخل في اختصاص اللجنة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزراء من إيضاحات أمام مجلس النواب.
ويتضمن الاجتماع الثاني والذى سيعقد يوم الإثنين المقبل، نظر بيان عدد من الوزراء وهم بيان محمد كمال عنبه، وزير الطيران المدني وسامح شكري، وزير الخارجية والدكتور محمد معيط ، وزير المالية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف" لمتابعة أعمال الوزارات، فيما يدخل في اختصاص اللجنة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزراء من إيضاحات على أرض الواقع.
في السياق ذاته، خصصت لجنة التعليم والبحث العلمي غداً الأحد، لمناقشة بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة عمل الوزارة في برنامج الحكومة، وذلك بحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، أما يوم الاثنين من المتوقع أن يحضر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، لمناقشته في بيانه الذي ألقاه أمام المجلس الموقر بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 20/1/2021.
فيما يحضر الدكتور محمد عبد العاطي أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، غدا الأحد لمناقشة بيانه الذي ألقاه أمام المجلس بتاريخ 24 يناير 2021 ومناقشات النواب لمتابعة أداء وزارته، بينما تستمع الاثنين إلي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي محمد القصير بشأن بيانه الذي ألقاه أمام المجلس بتاريخ 24/1/2021 ومناقشات النواب.
في السياق ذاته، تناقش لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود، يوم الاثنين القادم بيان وزارة البترول والثروة المعدنية عما تم من برنامج الحكومة خلال الفترة من 2018/2022، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أما لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة محمد كمال مرعي، فيمن شأنها مناقشة رؤية وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،ومناقشة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية الذى ألقاه أمام المجلس، بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة
يأتي ذلك فضلا إلي استكمال لجنة الشؤون الدينية مناقشة ما جاء ببيان وزير الأوقاف الذى ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2 من فبراير 2021، فيما يخص المساجد الأثرية وترميمها، وكذا لجنة الإدارة المحلية التي تواصل مناقشة بيان اوزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس الموقر، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، بشأن خطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية.
علي جانب أخر، تناقش اللجان عدد من مشروعات القوانين، ومنها الشؤون الاقتصادية التي تنظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (من حيث المبدأ)، فضلا عن استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، أما لجنة الصناعة تنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، ولجنة الزراعة تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فضلا عن لجنة الشؤون الدينية التي تنظر تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الوقف الخيري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة