عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لاستعراض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 21/2022، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتور محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، وإسماعيل يوسف، رئيس قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التخطيط.
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أن الدولة تستهدف فى خطتها للعام المالى الجديد زيادة الاستثمارات الحكومية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولا سيما المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، الذى يتم تنفيذه ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، مع الاستمرار فى إجراء العديد من المبادرات فى العديد من القطاعات، خاصة فى قطاعى التعليم والصحة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بهما.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022، ومعدلات النمو المستهدفة، مؤكدة زيادة حجم الاستثمارات الحكومية، كما تناولت الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020/2021، ونسبة المتاح إلى الاعتماد لمختلف جهات الجهاز الإدارى للدولة الداخلة ضمن الخطة لهذا العام.
وقدمت الوزيرة عرضا حول المبادرات التنموية فى خطة التنمية المستدامة للعام المالى 21/2022، تناولت خلاله المحاور الرئيسية التى ترتكز عليها هذه المبادرات، مؤكدة أن المحور الرئيس للحكومة فى خطتها التنموية هو العمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، من خلال تنفيذ برامج تأهيل الترع، وإقامة الطرق وصيانتها، إلى جانب تنفيذ المحاور العرضية على نهر النيل، إضافة إلى محور بناء الإنسان ويشمل قطاعى الصحة والتعليم، ويشمل المحور الثالث تنفيذ رؤية مصر 2030، الذى يضم الاستدامة البيئية، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة".
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه فيما يتعلق بمشروع تأهيل الترع؛ فالدولة تستهدف من خلاله تأهيل 7000 كم من الترع بإجمالى تكلفة تبلغ 17,5 مليار جنيه، كما استعرضت الاعتمادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق القومية خلال الخطة الاستثمارية للعام المالى 21/2022، والتى سيتم تنفيذها عن طريق وزارة النقل، والجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، لافتة فى ضوء ذلك إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا بإجمالى أطوال 1160 كم، بإجمالى استثمارات قد تصل إلى نحو 13 مليار جنيه، إلى جانب ما تم عرضه بشأن المحاور العرضية على النيل، حيث من المخطط مواصلة تنفيذ المحاور العرضية خلال الخطة الاستثمارية للانتهاء من تنفيذ 22 محورا عرضيا حتى 22/2023.
ووفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع، تتضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 21/2022 توجيه الاعتمادات اللازمة لدخول المستشفيات الخدمة والإسراع بمعدلات تنفيذ المنشآت الصحية الأخرى، حيث من المخطط الانتهاء من تنفيذ 23 مستشفى تصل نسبة إنجازها حاليا إلى ما يقرب من 77%، فضلا عن الاستمرار فى مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتى من البلازما؛ للانتهاء من تنفيذ 20 مركزا تم البدء فيها خلال الفترة الماضية، إلى جانب التوسع فى تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، فضلا عن تطوير مجموعة من المستشفيات النموذجية لتكون نواة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتوسع فى إتاحة العيادات الطبية المتنقلة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية فى المستشفيات العلاجية، مع الاستمرار فى ميكنة المستشفيات الجامعية، إضافة إلى تعزيز قدرات المنشآت الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
كما تم الإشارة، خلال الاجتماع، إلى استمرار العمل على تعزيز قدرات المؤسسات التعليمية لتطبيق التحول الرقمى فى منظومة التعليم، والاختبارات المميكنة فى الجامعات، والتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى استمرار العمل على إنجاز أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال الخطة الجديدة، التى تستهدف العمل على خفض متوسط مُعدل الفقر بحوالى 14 نقطة مئوية، وكذا تحسين مؤشر جودة الحياة ويتمثل فى "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بحوالى 20 نقطة مئوية، فضلًا عن تحسين معدل التغطية بالخدمات الصحية بحوالى 18 نقطة مئوية، إضافة إلى تحسين معدل التغطية بالخدمات التعليمية، وخدمات الصرف الصحى، حيث تم التنويه إلى أثر تنفيذ المبادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل القرى المستهدفة خلال المرحلة الأولى، إذ تم رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، ورصف طرق بأطوال 167.3 كم، إلى جانب تركيب 14.1 ألف عامود إنارة، وإنشاء وتطوير 30 مركز شباب وملعبا خماسيا، وإنشاء وتطوير 13 وحدة بيطرية، وإنشاء وتطوير 9 وحدات اجتماعية.
كما تم التنويه إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة، تتضمن تطوير 1376 قرية بـ 51 مركزا على مستوى الجمهورية، بنسبة سكان مستفيدين تصل إلى 18.6% من اجمالى السكان، كما شهد الاجتماع استعراض توزيع الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها خلال العام المالى 2021/2022.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 21-2022 تتضمن عددا من المبادرات والمشروعات الخضراء، التى تنفذها الوزارات المعنية، من بينها القطار الكهربائى السريع، ومشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، وخطوط مترو الأنفاق؛ الثالث والرابع والسادس.
كما تتضمن المبادرات منظومة المخلفات الصلبة ببعض المحافظات، والتى تقوم بتنفيذها وزارة التنمية المحلية، إلى جانب تنفيذ محطات كهرباء بطاقة الرياح، وتوليد الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية، والمسئول عن تنفيذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إضافة إلى مشروعات تحلية المياه ومد شبكة صرف صحى ومحطات رفع، ومحطات معالجة، فضلا عن مبادرة التخلص من النفايات الصحية الخطرة، وغيرها والتى تقوم بتنفيذها عدد من الوزارات.
