وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ قدره 200 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 24 يناير 2021.
ويهدف مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى إلى الحد من انبعاثات الهواء من القطاعات الحيوية، فضلاً عن زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، ومن المقرر أن تتولى وزارة البيئة مسئولية تنفيذ المشروع الذي تتمثل عناصره في تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع ورصده وتقييمه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة بمساحة 181.55 فدان، بناحية مدينة الخارجة، لصالح محافظة الوادي الجديد؛ وذلك لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.
ووافق مجلس الوزراء على القواعد المحدثة لبيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة، وذلك للجهات والأفراد؛ حيث تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالأفراد من فئة منخفضي الدخل، الذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 4500 جنيه، و6000 جنيه للأسرة، وكذا فئة متوسطة الدخل، والذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، فيكون سعر البيع 197 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه بحرى، ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، و184 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه قبلي، بدون حصة في الأرض، وبخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع، ويكون البيع بنظام التمويل العقاري المُدعم بنسبة 7% سنوياً متناقصة لمنخفضي الدخل، و8% سنوياً متناقصة لمتوسطي الدخل، وفقاً لمبادرتي البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.
وينطبق على المستفيدين كافة شروط برنامج الإسكان الاجتماعي، من حيث السن والدخل وسبق الاستفادة وغير ذلك، ويتم البيع بذات الأسعار لكل من الجهات الحكومية والعاملين بها، والمحافظات، لتقوم بإعادة بيعها للمواطنين، والمصانع كسكن للعاملين لديهم، والجمعيات الأهلية المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والجمعيات التعاونية المسجلة لديها، وذلك وفقاً للقواعد السابق الموافقة عليها في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالأفراد من الفئات الأعلى دخلاً، الذين يزيد دخلهم الشهري بالنسبة للأعزب عن 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، فإن سعر البيع يكون بالقيمة السوقية، وبما لا يقل عن سعر البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع كوحدات استثمارية، أو إدارية بدون حصة في الأرض، وأن يكون البيع نقداً، أو بنظام التمويل العقاري، أو التقسيط على 5 سنوات كحد أقصى بدون فوائد بالنسبة للجهات أو الأفراد من فئات الأعلى دخلاً.
وفي إطار التعامل مع سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد، والتي مضى عليها أكثر من 20عاماً، وبالنظر إلى ما ينتج عنها من تأثيرات على البيئة ومعدلات استهلاك الوقود، فقد وافق مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة في هذا الشأن، والتي تتضمن الموافقة على إعفاء السيارات المفرج عنها برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد موديلات سنة 1976 حتى سنة 2009، وعددها حوالى ثلاثين ألف سيارة اعفاءً جزئياً من الضرائب الجمركية، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة باستثناء تلك السيارات من شرط الموديل، وأن يلتزم أصحاب السيارات التي ستتمتع بالإعفاء الجمركي المشار إليه بالاشتراك في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع في ثلاث قطع أراض؛ الأولى كائنة بناحية قرية العنبرية بروافع العيساوية بمركز المنشأة، والبالغ مساحتها 256م2، وذلك لإنشاء فرع للبنك الزراعي المصري، والثانية كائنة بناحية السلماني بمركز البلينا، والبالغ مساحتها 519.3م2، لإقامة مخازن للجمعية الزراعية، والثالثة كائنة بناحية المدمر بمركز طما، والبالغ مساحتها 450م2، لإقامة مبنى للبنك الزراعي المصري.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد تخفيض بنسبة 50% لمعرض "أهلاً رمضان"، والذي سيقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 4/4/2021 وحتى 12/4/2021، من القيمة الإيجارية أو أي رسوم، وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان المعظم.
ووافق مجلس الوزراء على آلية تحصيل مقابل حق الانتفاع بأملاك الدولة العامة (منافع نهر النيل وفرعيه)، وتضمنت الآلية الموافقة على تحصيل المديونية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية لصالح وزارة الموارد المائية والري عن فترة ما قبل صدور قرار وزير الموارد المائية والري رقم 357 لسنة 2019 (الفترة من 1/1/2019 حتى 30/11/2019) بذات الفئات المنصوص عليها بالقرار المذكور، وذلك للمستثمرين الذين سيقومون بسداد نسبة 50% من المديونية خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة المجلس، وهو ما يأتي في إطار تحفيز المنتفع بمنحه حافزا في حالة السداد الفوري، أو بنسبة خلال مدة سداد معينة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ وذلك لإنشاء كلية الطب البيطري بجامعة عين شمس. ويهدف إنشاء الكلية إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية البيطرية، والمساهمة في إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية عن الأمراض والأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية بالقاهرة الكبرى، بما يتواكب مع التطور العلمي والأكاديمي في العلوم والتقنيات وتوفير الاحتياجات للمجتمع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك فيما يخص نصوص المواد (182، 183، 184، 185، 186) من اللائحة التنفيذية للقانون، الواردة تحت عنوان "10- كليات الطب البيطري".
ونص مشروع القرار على تعديل مسمي درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية، لتصبح درجة البكالوريوس في الطب البيطري، وكذا تعديل مسمى درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية إلي درجة الماجستير في الطب البيطري، وأيضا مسمي درجة دكتور الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية إلي درجة الدكتوراه في الطب البيطري.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع إنشاء مصانع الغزل والنسيج والتحضيرات بالبيضا بكفر الدوار إلى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال خلال 9 أشهر من بدء تسليم الموقع للشركة.
ويأتي إنشاء مصانع الغزل والنسيج والتحضيرات بالبيضا بكفر الدوار، في إطار تنفيذ خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التي تتضمن إنشاء وتطوير مصانع الغزل والنسيج والصباغة والمحالج بالشركات التابعة للشركة القابضة.
ووافق مجلس الوزراء على تمديد التعاقد المبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة؛ لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 30 يونيو 2021، كما وافق المجلس على تمديد التعاقد المبرم بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع لنفس المدة أيضا؛ وذلك لنقل المخلفات من المحطات الوسيطة إلى المدفن الصحي بمدينة الحمام.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، تم استعراض تقرير بشأن الأداء نصف السنوي حول الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021، وكذا القوائم المالية للهيئة في 31/12/2020 بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
