أدى ظهور فيروس كورونا المستجد في شهر مارس الماضي إلى إحداث تغيرات في خريطة الواردات المصرية، وخاصة السلع الاستهلاكية والتي شهدت ارتفاعات وانخفاضات متباينة، نتيجة تراجع طلب المواطنين على شراء تلك السلع التي تصنف بأنها غير أساسية، ولكن مع تخفيف إجراءات الحظر وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، عادت السلع الاستهلاكية إلى الارتفاع مرة أخرى في أكثر من سلعة استهلاكية.
وبالرجوع إلى أرقام الواردات فقد حققت الواردات المصرية قفزة كبيرة في شهر نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 607 مليون و341 ألف دولار، بينما كانت 511 مليون و505 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 95 مليون و836 ألف دولار.
وترصد البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة السلع الأكثر ارتفاعا في شهر نوفمبر الماضي، والتي تصدرها واردات السيارات وبلغت قيمتها نحو 321 مليون و78 ألف دولار، مقابل نحو 203 مليون و842 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 117 مليون و236 ألف دولار، يليها الواردات المصرية من أثاث ومقاعد وحوامل الفرش وبلغت قيمتها نحو 12 مليون و981 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 10 ملايين و441 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 2 مليون و540 ألف دولار.
وضمت القائمة سلع شهدت وارداتها ارتفاعا ولكن بقيم أقل، ومن بينها واردات الثلاجات ومجمدات بقيمة 12 مليون و865 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 11 مليون و820 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، ثم واردات الغسالات وبلغت قيمتها نحو 5 ملايين و173 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 3 ملايين و267 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت مليون و906 ألف دولار، وأخيرا واردات الأشرطة والأقراص ممغنطة بأنواعها وبلغت وارداتها نحو 2 مليون و50 ألف دولار، مقابل 824 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت مليون و226 ألف دولار.
