يخطط عدد من محققى الكونجرس لخوض معركة طويلة تمتد حتى عام 2021 من أجل الوصول إلى السجلات المالية للرئيس السابق دونالد ترامب، وفقًا لجدول قانونى مقترح كشف عنه محامى مجلس النواب لمجلة بولتيكو الأمريكية.
وكشفت رسالة حصلت عليها المجلة الأمريكية، أن لجنة الرقابة فى مجلس النواب أعادت إصدار أمر استدعاء لمسئولى شركة محاسبة ترامب ، Mazars USA ، أواخر الشهر الماضي، وحدد جدولًا تم الاتفاق عليه بالفعل من قبل الفريق القانوني لترامب من شأنه نقل القضية إلى يونيو، مع قرار غير مرجح قبل منتصف الصيف ويمكن لأى مناشدات من قبل الرئيس السابق أو مجلس النواب تمديد هذا الجدول الزمني أكثر من ذلك بكثير.
ويعد تقديم الرسائل بمثابة النافذة الأولى لخطط مجلس النواب لشق طريق طويل في معركة امتدت بالفعل لمدة عامين في المحاكم الفيدرالية، ويقول الديمقراطيون إنهم بحاجة إلى الوصول إلى سجلات ترامب - التي يشتبهون في أنها ستظهر علاقات خارجية غير مناسبة وتضارب محتمل في المصالح - من أجل صياغة تشريعات الإفصاح المالي لتقييد الإدارات المستقبلية. لكن الجهود تجددت أيضًا بعد عودة ترامب للظهور خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتعهد بالانتقام من خصومه السياسيين وتعهد بالاحتفاظ بقبضته على سياسة الحزب الجمهوري.
ومع ذلك، قضت المحكمة العليا أيضًا بأن أمر استدعاء المدعين العامين في مانهاتن بشأن نفس المواد كان مسموحًا به، وقد حصل المدعي العام للمقاطعة سايروس فانس مؤخرًا على إقرارات ترامب الضريبية وقد يمثل أخطر تهديد قانوني للرئيس السابق بعد أن خرج من البيت الأبيض.
وأرسلت النائبة كارولين مالوني (ديمقراطية من نيويورك)، رئيسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، مذكرة إلى اللجنة الشهر الماضي - تم الكشف عنها للمحكمة أمس توضح سبب قرارها إعادة إصدار أمر الاستدعاء لسجلات ترامب.
وكتبت مالوني: "لأكثر من 22 شهرًا، حرمت اللجنة من المعلومات الأساسية اللازمة لإبلاغ الإجراءات التشريعية لمعالجة أزمة الأخلاقيات التي تحدث مرة واحدة في الجيل بسبب تضارب المصالح غير المسبوق للرئيس السابق ترامب"، وأضافت: "لقد كشفت تصرفات دونالد ترامب غير المسبوقة كرئيس - بما في ذلك رفضه التجريد من" ممتلكاته المالية المعقدة والمبهمة "- عن العديد من نقاط الضعف والثغرات الواضحة في القوانين واللوائح التي تحكم الإفصاح المالي الرئاسي ، وتضارب المصالح ، والمكافآت".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة