كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن تلقى المحافظات نحو 2 مليون و 752 ألفا و 921 طلب تصالح على مخالفات البناء، وذلك منذ بدء تلقى طلبات التصالح وحتى اليوم الإثنين 8 مارس.
وأكد قاسم لـ"اليوم السابع"، استمرار المراكز التكنولوجية فى المدن و المراكز والأحياء فى تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 31 مارس الجارى، وفقا لقرار مجلس الوزراء بتمديد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح والذى تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح لإثبات الجدية، لمن قام بالسداد خلال فبراير الماضى، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس الجارى، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضى.
ووجهت وزارة التنمية المحلية فى وقت سابق المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، وحتى انتهاء التقديم وتذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعى في مراكز التقديم حفاظا على سلامة الجميع.
وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن المحافظات قامت منذ بداية فترة تلقى الطلبات فى شهر يوليو الماضى ببعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح ، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال الطلبات ، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء، وإلغاء الأجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز الطلبات.
