قرر مجلس النواب الليبى في جلسته المنعقدة بمدينة سرت منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبد الحميد الدبيبة، بواقع 132 صوتاً بعد تعديل على التشكيلة الحكومية المقدمة للبرلمان بعد تغيير عدد من الوزراء الذين تسببوا فى رفض عدد من النواب لتوليهم أى حقيبة وزارية.
بدوره أكد رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح في كلمة له، اليوم، الأربعاء، عقب منح الحكومة الثقة على أن حكومة عبد الحميد الدبيبة تنتهى ولايتها القانونية في 24 ديسمبر المقبل وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسى الليبى، موضحا أن الحكومة ستكون لـ"تسيير الأعمال" بعد التاريخ المذكور.
ودعا "صالح" رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنواب إلى القيام بجولة داخل مدينة سرت للوقوف على الخراب والدمار الذى لحق بالمدينة خلال السنوات الماضية.
فيما شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على أنه لن يسمح بتجدد الحروب في الأراضى الليبية، مؤكدا أن حكومته ملتزمة بخارطة الطريق التي تقضى بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر المقبل.
وطالب الدبيبة أعضاء مجلس النواب الليبى بالوقوف إلى جانب حكومته خلال المرحلة الانتقالية التي سيعمل خلالها، داعيا البرلمان للاجتماع في أي مدينة ليبية لدعم حكومة الوحدة الوطنية، متوجها بالشكر إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الشقيقة والصديقة الداعمة للحكومة.
وقرر الدبيبة إدخال تعديلات في تشكيلته الحكومية المقدمة إلى مجلس النواب، وذلك بعد تحفظ عدد كبير من نواب البرلمان الليبى على عدد من النواب بسبب عدم كفاءتهم أو ارتباطهم بشخصيات أيديولوجية عليها تحفظ كبير في الشارع، لافتا إلى أنه تعرض لضغوطات من النواب ولم يتمكن من اختيار إلا وزير واحد في حكومة الوحدة.
وأكد الدبيبة أن تقرير مدة بقاء الحكومة يجب أن يعود إلى مجلس النواب الليبي، رافضا ما وصفه بالتدخلات الخارجية في الشأن الليبى وضرورة أن يأخذ البرلمان زمام المبادرة، منتقدا فايز السراج بمنعه من التواصل مع مؤسسات الدولة الحالية ومسؤوليها، وقال إن هذا القرار منعه من الأجهزة المختصة للتقصّي حول السير الذاتية للشخصيات التي تم اختيارها لتولي حقائب وزارية.
وأوضح الدبيبة أنه بمجرد استلام الحكومة لعملها سيتم الحصول على مليون ونصف المليون جرعة من لقاح كورونا، مؤكدا أنه سيجري توفير لقاح كورونا بأي ثمن في أسرع وقت ممكن.
وأشار رئيس حكومة الوحدة إلى أنه لا يعرف كفاءة وخبرة عدد من الوزراء الذين كلفهم بحقائب وزارية في تشكيلته الحكومية، مؤكدا أنه تلقى ترشيحات من نواب في البرلمان الليبى لشخصيات لتولى حقائب وزارية في حكومته، موضحا أنه لن يقبل بأن تجدد للصراعات العسكرية والحروب بين أبناء الشعب الليبى.
وشدد على أهمية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضى الليبية، مشيرا إلى وجود 20 ألفا مرتزق في ليبيا وهو ما يحتاج إلى تواصل مع كافة الأطراف لإخراجهم، مؤكدا أن ليبيا تتعرض لمؤامرة دولية وأطراف تسعى لاحتلال أراضيها.
ويعول أبناء الشعب الليبى كثيرا على السلطة التنفيذية الجديدة للعمل على إخراج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة وإرساء حالة الأمن والاستقرار، بالإضافة للعمل على حل التشكيلات المسلحة وتسليم أسلحتها بالكامل وحصر السلاح في يد الدولة، ووقف كافة التدخلات الخارجية في الشأن الداخلى الليبى وخاصة الانخراط العسكرى.
وتواجه السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا عدد من التحديات، أبرزها مكافحة الإرهاب، وتفكيك الميليشيات المسلحة، وإعادة دمج عناصرها فى المؤسسة العسكرية الليبية والمؤسسات الأمنية والشرطية، بالإضافة إلى اخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.
وتتنازع مئات المجموعات المسلحة ذات الولاءات المتقلبة على النفوذ في ليبيا، ويتصل بعضها بالسلطات السياسية المتصارعة، فيما تشكل البعض الآخر في إطار أنشطة إجرامية وإرهابية بحتة، وتعجز السلطات الليبية فى ضبط المجموعات المسلحة أو دمج مقاتليها في قوة وطنية.
وتدعم دول الجوار الليبى وخاصة مصر بناء جيش قوي وشرطة قوية، لكن ذلك يثير غضب مئات الميليشيات المنتشرة في أنحاء البلاد، والذين لا يتلقون أوامرهم من الحكومة، وإنما من شخصيات لها مصالح في البلاد، وتسيطر كتائب مسلحة على عدد من المدن غرب البلاد وهو ما يهدد سيادة الدولة الليبية.
