مازال الصراع السياسي بين مؤسسة الرئاسة والأطياف السياسية فى تونس وبين جماعة الإخوان وحزب النهضة المهيمن على البرلمان مستمرا على خلفية التعديل الوزاري غير المرضى عنه من قبل الرئيس التونسى قيس سعيد، وطالبت أطراف باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي والبرلمان برئاسة راشد الغنوشي، الذي يواجه حملات من أجل إقالته من مجلس النواب منذ فترة طويلة.وفق موزاييك.
ومن جانبه، شبّه الرئيس قيس سعيد، خلال لقائه أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي وأمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي، الأزمة الحالية بـ«حرب الاستنزاف الطويلة»، من أجل المناصب والأموال، لكن ليتأكدوا أن محاولات الاستنزاف فاشلة ومآلها مزبلة التاريخ"، مضيفًا: «لا نخاف أبدًا من مواصلة خوض هده المعارك من أجل الشعب وحقوقه المسلوبة على مدى عقود».
قيس سعيد
الغنوشى يدعم المشيشى
أما رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشي، فقد أكد استمرار دعم النهضة لحكومة المشيشى ، و قال إنه لا يرى مبررا لتغيير الحكومة الحالية وإن البلاد تحتاج استقرارا سياسيا لبدء إصلاحات اقتصادية عاجلة، مؤيدا مقترحا بإجراء حوار اقتصادي وسياسي يشمل الدستور. وفق موزاييك.
وأضاف الغنوشي إن الآلة الدستورية تعطلت في قرطاج بسبب امتناع الرئيس عن القيام بواجبه بقبول أداء اليمين للوزراء المقترحين.
وقال الغنوشي إن من المتوقع أيضا أن يناقش البرلمان قريبا تعديل قانون الانتخابات، مضيفا أن هذا التعديل سيكون من الأولويات العاجلة للبرلمان مما يتيح لحزب أو حزبين الحصول على أغلبية في الانتخابات تمكن من الحكم واتخاذ القرارات اللازمة.
واستكمل : تهم الفساد تهم خطيرة وينبغي أن يفصل فيها القضاء وحده.. الرئيس تصرف كأنه محكمة تعقيب تنقض ما أقره البرلمان.. لا يمكن أن يكون قاضيا ورئيسا، مشيرا إلى أنه لا يمكن الجمع بين السلطات وإن جوهر الثورة التونسية هو التفريق بين السلطات لا تجميعها.
وحث الغنوشي الرئيس سعيد على السير على نهج الرئيس السابق الباجي قائد السبسي الذي كان على خلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد قبل سنوات لكنه قبل التعديل الحكومي آنذاك وطبق الدستور.
و عن سبب رفض النهضة تغيير الحكومة بغية حل الأزمة قال الغنوشي" ليس لماذا نرفض تغيير الحكومة بل لماذا نغير الحكومة أصلا لقد غيرنا ثماني حكومات منذ الثورة ولم يختلف الأمر عدم الاستقرار هو مشكل حقيقي حتى اتحاد الشغل لم يطالب بتغيير الحكومة".
وكان الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قال إن سعيد اشترط استقالة المشيشي للذهاب إلى حوار وطني. وفق صحيفة الصباح التونسية.
ويرى الغنوشي أن جزءا من مشكلات تونس مرده النظام السياسي المزدوج، قائلا إنه يتعين مراجعته وإن النهضة تفضل النظام البرلماني الخالص، لكنه شدد على أن هذا الموضوع يمكن أن يكون ضمن أي حوار وطني يشمل الدستور والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والاصلاحات التي تحتاج توافقا واسعا.
ومضى يقول "هناك حالة من التأزم تفرض الحوار.. تجربتنا الديمقراطية قامت على الحوار والتوافق".
وبخصوص المحكمة الدستورية، التي انتخب البرلمان عضوا وحيدا منها من مجموع أربعة أعضاء يجب أن يختارهم ويعين الرئيس أيضا أربعة أعضاء والمجلس الأعلى للقضاء أربعة آخرين للمحكمة التي تتكون من 12 عضوا، أعرب الغنوشي عن أمله في أن يحدث بنهاية هذا الأسبوع توافق بين الكتل السياسية في البرلمان بشأن الأعضاء الثلاثة الآخرين.
ووفق رويترز فإن رؤساء الكتل البرلمانية ستعقد اجتماعا هذا الأسبوع سعيا لإيجاد توافق على أسماء الشخصيات المتبقية، مما قد يساهم في حلحلة الوضع والمضي قدما في اختيار أعضاء هذه الهيئة القضائية المهمة.
