أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بيانا بشأن تقرير مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والذى تضمن معلومات عن أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد والتى جاءت على نحو ملئ بالمغالطات التى تعكس عدم الإلمام بحقيقة الأوضاع بمصر أو القوانين المصرية، وتتبنى الدولة المصرية سياسة تشريعية كاملة تعمل على حماية ودعم وتعزيزِ حقوق الإنسان تلبية لنصوص الدستور، واتساقاً مع الالتزامات المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكدت اللجنة فى بيانها، أن دور مصر فى محاربة الإرهاب الذى تم الإشادة به يحمى المجتمع المحلى والإقليمى والدولى ممن يعملون خارج القانون، وأن الدولة المصرية تراعى القيم والثوابت والهوية الوطنية، مع التأكيد على اتباع منهج التدرج وفقاً للأولويات والاحتياجات والإمكانات المتاحة، وذلك بأنواعها المختلفة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشكل متوازن دون تغليبٍ لحق أو لمجموعةِ من الحقوق على حساب الأخرى.
وأشارت اللجنة فى بيانها، إلى أن التقرير اعتمد على مصادر غير أمينة ولا تعلم جهود الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان على كافة الأصعدة، حيث شاع استغلال مصطلح "حقوق الإنسان" من جانب كثير من غير ذوى الاختصاص لأغراض سياسية وفى سياقات مغلوطة، فى الوقت الذى تسير فيه مصر بخطوات سريعة على طريق كفالة وتعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، وتنفيذ التزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من تحديات اقتصادية وعمليات إرهابية تهدف إلى عرقلة جهودها المبذولة فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة فى كافة مناحى الحياة.
وأهابت اللجنة، بجميع المهتمين التحقق من صحة ما يقومون بنشره والتواصل مع الجهات المعنية فى الدولة المصرية للتأكد من المعلومات، وأن تعتمد على القوات الرسمية فى الحصول على المعلومات الدقيقة، وعدم الاعتماد على التقارير المعلبة او المصادر التى لها مصالح شخصية مع الدولة المصرية وتستغل هذا الملف فزاعة بعد تسيسه.
