منح قانون العمل الأهلى الصادر برقم 149 لسنة 2019، مهلة لمدة عام لجميع الجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال الأهلى لتوفيق الأوضاع ، تنتهى في يناير 2022، وفقا لما ورد فى المادة الثانية من القانون والتي نصت على ضرورة أن تقوم جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية التى صدرت فى يناير 2021
وجاء نص المادة الثانية من قانون العمل الأهلى كما يلى:
على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها،وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق.
ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
