قدم تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة لتوضيح تفاصيل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، باجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
قال أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد باليوم السابع، إن الفوائض المالية التي تمت من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذى نتج عن وجود فائض في موازنة الدولة يمكن استخدامها في دعم الأجور أو المعاشات في مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، مما يؤكد صمود الاقتصاد المصري أمام أزمة كورونا الممتدة من بداية 2020 حتى الآن.
وأشار أحمد يعقوب، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أعطي إماكنية للدولة المصرية والقدرة على زيادة المرتبات سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، موضحا أن القرار يشمل: "العمالة الدائمة والمؤقتة بمكافئة شاملة والمناصب العامة في بعض الهيئات الحكومية، بالإضافة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وهم العاملين في الجهاز الإدارى للدولة وبعض الهيئات مثل قناة السويس والسكك الحديدية والإذاعة والتليفزيون".
وكان صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالى القادم 2021 - 2022".
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
ووجه الرئيس، بزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه.
كما وجه بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.
كما وجه بتخصيص برنامج حافز مالى يقدر بحوالى 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
